كتبت ماريان طوق في “السياسة”:
سقوط مدوٍّ سجّله “الكابيتال كونترول” البارحة على وقع ضجيج الشارع وتحركات أحاطت مجلس النواب قبل انعقاد الجلسة حتى. إلا أنّ ما عرقل مناقشة هذا المشروع هو مقاطعة عدد من الكتل النيابية، ما أفقد هذه الجلسة نصابها.
وبعيدًا من الغوص في أسباب هذه المقاطعة، فإنّ الأطراف بمجملها تخاف من أن تكون عرّابة هذا المشروع، نظرًا للنقمة الشعبية التي ستترتب عليها وتأثير ذلك على نتائج الانتخابات في أيار.
وفي حين تداولت بعض الأوساط الحديث عن تأجيل إقرار هذا القانون إلى ما بعد الاستحقاق المُنتظر في 15 أيار، علمت “السياسة” من مصادر مطّلعة أنّ الكابيتال كونترول بصيغته الحالية سقط وانتهى.
وأكّدت في السياق، أنّه يتمّ العمل على صيغة ثانية لهذا القانون على أن يتمّ طرحها على مجلس النواب لاحقًا.
وفي خضم التدهور المعيشي الذي يضغط على المواطنين، والتوترات الأمنية التي شهدها الشمال مؤخرًا، قد يكون تمييع إقرار الكابيتال كونترول المطلوب حقيقة من قبل صندوق النقد، بمثابة الفتيل النهائي لإشعال الانفجار الاجتماعي. لكنّ الأكيد أيضًا أنه لو مرّ بصيغته الحالية لكانت النتيجة مماثلة.
