اقترب مجلس النواب اللبناني من إقرار قانون القيود المصرفية المعروف باسم “كابيتال كونترول”، الذي يضع ضوابط على رأس المال، بينما تعيش البلاد على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة.ويذكر مشروع القانون أن المبلغ المضمون وغير الخاضع للاقتطاع منه هو ما دون الـ100 ألف دولار أميركي، مما أدى إلى تهافت بعض أصحاب الودائع في المصارف من أجل التخلص من جزء منها بأرخص الأثمان.
وكشفت مصادر مصرفية في حديثها لموقع “سكاي نيوز عربية” أن أصحاب الودائع، خصوصا الكبيرة منها، باعوا منذ بداية عام 2020، أي بعد 4 أشهر على بدء الأزمة النقدية والمصرفية، ودائعهم المجمدة في البنوك عبر شيكات مصرفية، تقل عن قيمتها الحقيقية بنسب تصل إلى 50 بالمئة.
وتوضح المصادر أنه تم بيع الشيك البالغة قيمته 10 آلاف دولار أميريكي بخمسة آلاف دولار نقدا، ليتراجع سعر الشيك مع الوقت ويصل في أبريل 2022، إلى ما نسبته 15 بالمئة من قيمته، حيث يتم دفع ألف و500 دولار نقدا مقابل شيك بقيمة 10 آلاف دولار مجمدة في البنك.
وبحسب المصادر، فقد انخفض سعر الشيكات مع تزايد الجلسات النيابية التي تناقش مشروع قانون “كابيتال كونترول”، لإقراره وجعل تطبيقه حسب الأصول والقوانين، مسايرة لصندوق النقد الدولي.
ويصف الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة ما يجري في القطاع المصرفي اللبناني بأنه “حالة من الجنون أصابت بعض المودعين الذين وصلوا إلى مرحلة فقدان الثقة بالنفس وبالدولة وبالمصارف، وفقدوا الأمل بالمستقبل، مثل الذين يصلون إلى مرحلة من الانتحار”.
وقال حبيقة في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “بيع وديعة مصرفية بقيمة مئة ألف دولار مثلا مقابل دولارات نقدية بـ15 بالمئة أو 20 بالمئة فقط من أصل المبلغ يعد جنونا، وبالتالي لا يجب أن يبيع المودعون مدخراتهم بهذه المبالغ إلا عند حالة الطوارئ، وبنسبة معينة مطلوبة لتسديد ثمن علاج طارئ في المستشفى مثلا”.
ودعا حبيقة المودعين إلى الانتظار حتى تتحسن الأوضاع، وترك ودائعهم في البنوك وعدم بيع مدخرات العمر وخسارتها.
ويقول أحد الصرافين لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن تهافت المودعين على بيع ودائعهم المصرفية تزايد في الآونة الأخيرة.
وأضاف: “حدث ذلك بعد أن تيقن المودعون أن النواب سيقرون قانونا يقضم ما ادخروه لسنوات في البنوك، كما أن بعض المودعين سددوا شيكات مصرفية مرتفعة القيمة، مقابل مقتنيات رخيصة لاعتبارها أكثر أمانا من الأموال غير معروفة المصير في المصارف”.
