كتبت اليانا بدران في “نداء الوطن”: من دون العودة الى التاريخ وإذا انطلقنا من هول كارثة تفجير مرفأ بيروت، واعتبرنا أن سببها سوء تخزين مواد متفجّرة الى جانب مفرقعات، مرورًا بانفجار خزان المحروقات في بلدة التليل العكارية، وصولًا الى حريق مصنع المغاطس في الفنار أمس الثلثاء، كلّها نتائج لإهمال واحد! و”الحبل عالجرّار.”
المصانع الخطرة والتي تشكل قنابل موقوتة قد تحدث كارثة بيئية وإنسانية بأي لحظة، موزّعة على المناطق اللّبنانية كافة بالتساوي، هذا ما كشفه الخبير البيئي ضومط كامل في حديث لـ”نداء الوطن” .
وشرح كامل أن المصانع تُصنّف من حيث الأثر البيئي ودرجة الخطورة ضمن ثلاث درجات، وتوزّع وفقها المصانع على مناطق صناعية بعيدة عن الأماكن السكنيّة. إلا أن هذا الأمر بعيد جداً عن واقع المصانع في لبنان التي تعمل من دون تراخيص أو بتراخيص يعتبرها كامل غير قانونية إذ حازت عليها من دون مراعاة شروط السلامة العامّة وتحديد الأثر البيئي لعملها.
وشدد كامل على ضرورة أن تتحرك وزارات البيئة والصناعة والداخلية لإجراء كشف كامل على كل المصانع الموجودة في الأماكن السكنية والتأكد من صلاحية تراخيصها والتعاون مع خبراء بيئيين لوضع شروط سلامة صارمة لها. ورأى أنه من الضروري تخصيص ملف لكل مصنع يطّلع عليه الخبراء البيئيون ليتمكنوا من بلورة خطّة بيئية تحمي المناطق من الكوارث التي قد تحدث.
عن هذه الخطّة سألنا وزير الصناعة جورج بوشكيان، التي ذهب ضحيتها ثلاثة أشخاص بالإضافة الى جريحين. وأشار بوشكيان، الى أن سبب المشكلة الأساس هو سوء توزيع المصانع على المناطق، موضحًا أن بعضها وُجد قبل وجود المباني السكنيّة حوله أو استحصل على رخصته في فترة الحرب حيث غاب التنظيم والنظام.
إنطلاقًا من هذه الوقائع، أبدى بوشكيان موافقته على أهمّية وضع خطّة شاملة لإعادة تنظيم المناطق الصناعية وتحفيز المصانع الموجودة في المناطق السكنية للإنتقال اليها. لكنه أكّد أن هذه الخطّة تتطلب وقتًا طويلاً والى حين إنجازها ستجول وزارة الصناعة على المعامل والمصانع للتأكد من مراعاتها لشروط السلامة العامّة.
أمّا عن التعويضات، فقال بوشكيان إنّ الموضوع سيبحث بعد الإنتهاء من التحقيق في حريق الفنار.
