جاء في الاخبار
حضر جلسة اللجان النيابية المشتركة ممثلون عن اتحاد نقابات المهن الحرة التي قدمت ملاحظاتها على القانون. لكنها أشارت إلى أنه يأتي متأخراً، وقد يحقّق عكس ما يُرسم له من أهداف إذا جرى بمعزل عن رزمة من القوانين والتدابير الأخرى ولا سيما خطّة التعافي، وتوحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة المصارف، ورفع السرية المصرفية، وضرورة تحديد مسؤولية توزيع الخسائر. واعترض الاتحاد على المواد الواردة ضمن القانون، ومنها عبارة «الأموال الجديدة» باعتبارها عبارة «غير مشروعة». كذلك رفض الاتحاد وضع قيود على عمليات بيع العملة الوطنية لشراء الدولار، لأنه سيفاقم ظاهرة السوق السوداء، واعترض على وضع قيود على السحوبات الخاصة والتحويلات بما سماه القانون «الأموال القديمة». فتدبير مماثل يعني «حرمان المودعين من ودائعهم نهائياً وتحميلهم منفردين وزر المسؤوليات وعبء الخسائر». كذلك استغرب الاتحاد نصّ المادة التاسعة الذي يقيّد فتح حسابات مصرفية جديدة، «وكأن المقصود شلّ الحركة الاقتصادية بينما المطلوب إلزام المصارف بإعادة فتح الحسابات المغلقة من دون وجه حق»، معتبراً أن أمراً مماثلاً يشجّع على الاقتصاد النقدي والتهريب وتبييض الأموال.
أما المادة العاشرة المتعلقة بمراقبة حسن تطبيق القانون والعقوبات، فمرفوضة كونها تضع هذه الصلاحيات «بيد لجنة الرقابة على المصارف التي أثبتت عدم استقلاليتها وحيادها إضافة إلى إخلالها بممارسة عملها الرقابي»، فضلاً عن أن مادة العقوبات «تضرب السلطة القضائية وهيبة القضاء وتضع مسألة فرض الغرامات وفق تقدير اللجنة رغم وضع آلية لإدخال النائب العام التمييزي». المادة الأهم هي المادة 12 التي تتمحور حول الأحكام العامة. فهذه المادة وفق الاتحاد تمنح من دون خجل إبراء ذمة للمصارف والمؤسسات المالية والمصرف المركزي وحتى الدولة من أي مسؤولية سابقة وحاضرة أو لاحقة بالنسبة إلى كل المراجعات المقامة ضدّها في الداخل أو الخارج والإجراءات القضائية والأحكام الصادرة باستثناء المبرمة». كذلك تمنع هذه المادة «المساءلة والملاحقة القانونية وهي بمثابة شبه عفو عام مالي سيتصدى الرأي العام لها». لكل هذه الأسباب، يرفض اتحاد نقابات المهن الحرة مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول» بصيغته الحاضرة المقدمة من الحكومة.
