جاء في “المركزية”:
من قصر بعبدا، وتحديدا من قاعة اجتماعات مجلس الوزراء الذي التأم ظهرا، جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التأكيد ان الانتخابات ستجري في موعدها قائلا ” نحن على بعد شهر من الانتخابات النيابية وما زال البعض يشكك بإجرائها،فأجدد تأكيدي بأنها قائمة في موعدها وقد أقرت الاعتمادات الاضافية لها”. الكلام الرئاسي لا مجال للشك فيه ولا في نياترئيس البلاد وحرصه على اجراء الاستحقاق الدستوري، وقد باتت التحضيرات شبه مكتملة ووزير الداخلية سيجري تجارب متتالية لليوم الانتخابي اعتبارا من 21 نيسان الجاري في زغرتا، بشري والكورة ثم في 24 منه في دائرتي بيروت الاولى والثانية ، على ان تشمل كل لبنان بدوائره الـ15 في 28 نيسان، في اشارة الى مدى الجدية في التعاطي مع الاستحقاق المراهَن عليه داخليا وخارجيا.
لكن ما لم يقله رئيس الجمهورية ولا وزير الداخلية ولا الحكومة برمتها، هو ان سفراء لبنان في دول القرار لا سيما تلك التي تضعهتحت مجهرها على الدوام، تبلغوا وأبلغوا المسؤولين في لبنان ان اي تخلف عن اجراء الانتخابات سيقابل بحزمة عقوبات تكون وطأتها شديدة على كل من يتسبب او تكون له يد في تأجيل او تطيير الانتخابات، وستطال اللائحة كل مسؤول مهما كان موقعه او منصبه، علما ان العقوبات ستكون في هذه الحال دولية ،اي انها لن تقتصر على واشنطن انما ستفرضها باريس ودول الخليج اضافة الى الاميركيين حكماً، والكل يعلم علم اليقين مدى فاعلية وتداعيات عقوبات مماثلة عشية الاستحقاق الرئاسي في تشرين المقبل.
وينقل مصدر دبلوماسي لـ”المركزية” ان فرنسا وعلى رغم انشغالهافي استحقاقها الرئاسي، وهي تتحضر للجولة الثانية التي تشير استطلاعات الرأي الى انها قد تعيد الرئيس ايمانويل ماكرون الى الاليزيه بفوزه على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين، لم ولن تغض الطرف عما يجري على الساحة اللبنانية، وهي تبعث رسائلها الى قياداته على الدوام لاستمرار الالتزام بما هو مطلوب منهم في هذه المرحلة الانتقالية ، ويشير الى انها ابلغت من يعنيهم الامر انها وخشية الدخول في فراغ حكومي غير معروف مداه على عتبة الاستحقاق الرئاسي، استنادا الى تجارب تشكيل الحكومات المريرة في لبنان، فإنها تفضل بقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولو لتصريف الاعمال، لتؤمن الانتقال الهادئ الى حقبة الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك لكل حادث حديث.
لا تغفل باريس وواشنطن والعواصم الخليجية وفق المصدر، العامل الوحيد المتبقي لنسف الانتخابات والذي يمكن تحايل اي فريق في السلطة لا يريدها عبره، لتطييرها، وهو الاستثمار في الامن الغذائي والدفع في اتجاه انفجار شعبي لا يضع هذا الفريق في الواجهة او يشير بالاصبع اليه. فهي دأبت على تحديد الاطر الممكن ان تساعد بها شعب لبنان كي يتمكن من الصمود في وجه الازمات الخانقة ومن ضمنها صندوق الدعم الفرنسي- السعودي وقد حددت المشاريع التي سيمولها ويرتبط معظمها بقطاعات الصحة والتربية والغذاء فيما العمل مستمر بين البلدين لرفد الصندوق بمزيد من الدعم الذي يترجم في الميدان اللبناني في مجال تمكين الشعب من المواجهة.
والى الصندوق، فإن اعادة وصل ما انقطع بين لبنان ودول الخليج هو ايضا نتاج السعي الدولي لصمود اللبنانيين ، ذلك ان عودة السفراء الى بعثاتهم في بيروت من شأنه ان يسهم في دور اساسي في هذا المجال، بحيث يكونون على بَيّنة من كيفية صرف المساعدات والاموال المخصصة لمشاريع التغذية والصحة والتربية فلا يتم هدرها من قبل المسؤولين. اما ازمة القمح والطحين فتعمل فرنسا ايضا على خط المساعدة لتأمينها عبر هبات فرنسية او اوروبية قد يتم تسليمها الى الجيش او جمعيات المجتمع المدني، بعدما اثبتت التجربة ان الجهتين محل ثقة وكل قرش يسلم اليهما يصل الى حيث يجب.
الخارج اذا، يقول المصدر يسعى لتأمين مستلزمات الصمود وضمان عدم تفجير الوضع من باب الامن الغذائي قبل الانتخابات، بحيث يصل اللبنانيون الى 15 ايار من دون عقبات لاختيار ممثليهم في الندوة النيابية، واي محاولة للعرقلة سيدفع ثمنها مفتعلوها عقوبات دولية وأكثر.
