علمت المصادر أن الإنتخابات النيابية بخطر ووجهة الاستهداف هذه المرة هي الحكومة نفسها، على عكس كل ما يتم الايحاء به رسميا بأن الحكومة متمسكة بإجراء الإنتخابات، أما طبيعة اللغم فهي التشكيلات الدبلوماسية العالقة والتي لم يتفاهم أركان السلطة بعد على تحاصصها.
وأفادت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في وزارة الخارجية أن ملف المناقلات والترفيعات الدبلوماسيّة الذي أعدّه وزير الخارجيّة والمغتربين وقدمه إلى مجلس الوزراء ، يتضمن تجاوزات ومخالفات إدارية، ويعتمد معايير مزدوجة، ويراعي الحاجات الحزبية بدلاً من الأصول الإداريّة. وهذا ما أخّر بحسب هذه المصادر إقراره في مجلس الوزراء.
وأضافت المصادر أن عدم إقرار هذه المناقلات والترفيعات الدبلوماسية من شأنه تفجير الاستحقاق الانتخابي خاصة لناحية القدرة على تأمين اقتراع المغتربين ، وتخوفت المصادر من أن يكون الموضوع مقصودا لتطيير الإنتخابات في الربع الساعة الأخير إذا لم يتفق أهل الحكم على المحاصصة في المراكز كما جرت العادة.
وفي هذا الإطار فقد قرر السفراء ورؤساء الوحدات، وبالتنسيق مع جميع الدبلوماسيين في وزارة الخارجية والمغتربين، الشروع في اضراب مفتوح، إبتداءً من يوم الجمعة الواقع فيه ٨/٤/٢٠٢٢، وذلك حتى “يصار الى رفع الظلم عن الدبلوماسيين الذين تخطوا فترة عملهم بالإدارة، المنصوص عنها في القانون، في ظل الظروف المعيشية غير المسبوقة، عبر انجاز تشكيلات دبلوماسية، مع التشديد على ان هذا التحرك بعيد كل البعد عن أي اعتبارات سياسية”.
هذا ما قرره السفراء ورؤساء الوحدات وأعلنوا عنه في بيان إلا أن القضية على أحقيّتها ليست خارج الحسابات السياسية بامتياز، إن لناحية التوقيت أو لناحية الشكل والمضمون، وهي تدل على توزيع أدوار بما يقطع الشك باليقين للدفع باتجاه تطيير الإنتخابات بذريعات الإضراب الدبلوماسي أو تأجيلها بالحد الأدنى لأشهر لكي تتضح الصورة في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والغرب وايران في فيينا والتي علم أنها عادت لتتعثر من جديد.
نيوزفوليو
