صدر عن المكتب الأعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي البيان الآتي:
“تقدم أحد المحامين بشكوى ضد دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمام قاضي التحقيق الاول في بيروت، معتمداً فيها ترهات واضاليل واستعادة لأمور ثبت عدم صحتها وفبركتها من بعض المتسلقين ومدعي الحرص على العدالة، فيما هم النموذج الأسوأ في تاريخ القضاء اللبناني المحترم والحريص على إحقاق الحق والبعيد تماما عن المسرحيات والإطلالات الإعلامية غير المألوفة.
ومنعاً لتمادي البعض ممن يقفون خلف المحامي المذكور، أو يوجهونه لتضليل الرأي العام ليس إلا، وجدنا من المناسب التوضيح أن موضوع الشكوى التي قدمها هذا المحامي كان نفسه محل شكوى جرى التحقيق فيها على مدى أشهر لدى قاضي التحقيق الاول في بيروت السيد شربل ابو سمرا الذي اصدر قراره باسقاط الملاحقة وفق مطالعة النائب الإستئنافي في بيروت القاضي السيد زياد ابو حيدر، بعد ان تحققا من عدم وجود اي اثراء غير مشروع وعدم وجود أي مس بالأموال العامة. كذلك فقد سبق وتم تقديم إخبار الى حضرة النائب العام المالي القاضي السيد علي ابراهيم الذي قرر حفظه، والواضح انه قرر ذلك لعدم إحتوائه على ما يستحق السير بالتحقيق به. أما المفارقة الملفتة في الدعوى الجديدة فهي تفتق عبقرية وذهنية من يقفون وراء المحامي المذكور عبر إستخدام مصطلح “جمعيات أشرار” المعروف قانونا لمحاولة اسباغ نوع من الشرعية القانونية على ما يفعلونه، فيما الشر بعينه هو استخدام بعض القضاء للاساءة الى القضاء نفسه والغالبية العظمى من القضاة قبل اي أحد آخر”.
