لا تنتهي “التخبيصات” الوزاريّة مع كثير من وزراء هذه الحكومة حيث يفتح كل واحد منهم على “حسابه الخاص”، فهم يُعينون مُستشارين عن قصد أو غير قصد تتعارض مفاهيمهم مع مفوم الدولة والمحاسبة. فقد أتى تعيين وزير الإتصالات لمُستشار هو ا.ح. الذي تربطه علاقات صداقة قديمة مع “لورد” الإنترنت غير الشرعي ر. م.، وقبل إعداد مشروع الإتصالات الجديد، لترسم علامات إستفهام كبيرة ، لا سيّما أن بصمات ذا المستشار تبدو واضحة داخل المرسوم الذي يخدم في بعض بنوده هؤلاء القراصنة.
فَهل تعيين هذا المستشار هو مَحض صدفة أم أنّ الوزير فضّل مصالح هؤلاء القراصنة على مصالح الشركات الشرعية، فأتى بِمن يُساعده على شرعنة أوضاعهم بطرق ملتوية في مشروع لا يُحاكي المصلحة الوطنية بقدر ما يُحاكي مصلحة هذه الفئة من المُنتفعين على حساب الشرعية.
وهَل قدّم “م.” للمستشار رؤيته ونصائحه من أجل صوْغ المرسوم بما يتوافق مع مصلحة “الإنترنت غير الشرعي”؟
وكيف لوزير الإتصالات الذي يُفترض أنه يُحارب المخالفات المتصلة بهذا القطاع أنْ يأتمن وزارته مع شخص تدور حوله اكثر من علامة استفهام في علاقاته مع أصحاب الإنترنت غير الشرعي.
المصدر: ليبانون ديبايت
