جال وزير الزراعة عباس الحاج حسن في البقاعين الغربي والأوسط، استهلها عبر زيارة راعي أبرشية الفرزل مطران زحلة والبقاع للكلدان الكاثوليك ابراهيم ابراهيم.
ثم تفقد المراكز الزراعية في البقاع الأوسط ومركز الأبحاث العلمية، وعقد لقاء مع موظفي مصلحة زحلة الزراعية، بحضور المدير العام للوزارة لويس لحود ورئيس مصلحة زحلة و جميع الموظفين، حيث تحدث الحاج حسن عن “خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح في لبنان”.
بعد ذلك، جرى نقاش حول “المشاكل التي يواجهها الموظف، وتم طرح الحلول”.
وتابع وزير الزراعة جولته البقاعية فزار مركز الوزارة الجديد في مشغرة، وقال: “إنه من أفضل المراكز التابعة للوزارة”.
وأكد “تفعيله لما له من أهميه في منطقة زراعية بامتياز”.
بعدها، عقد لقاء ضم رؤساء اتحادات بلديات المنطقة ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات، بحضور مرشح حركة “أمل” عن المقعد النيابي في البقاع الغربي الدكتور قبلان قبلان.
وتحدث وزير الزراعة، فقال: “لكل الحكومات المتعاقبة كان هناك هامش عمل في القطاع الزراعي، لكن مع الأسف كان بعيدا عن حساباتها. ولذلك، لم يكن في مقدورنا اليوم كمزارعين وفلاحين أن نصمد في وجه الأزمات”.
أضاف: “إن القطاع الزراعي كان يجلد منذ 40 عاما إلى اليوم. ولذلك، علينا أن نتعظ من الماضي حتى نؤسس للمرحلة المقبلة”.
وكشف أن “وزارة الزراعة وضعت استراتيجية للنهوض بالقطاع يتقدمها عنوان عريض اسمه الشراكة، التي ندعو إليها باستمرار”، وقال: “أنا أنتمي إلى مدرسة لطالما آمنت بالشراكة على صعيد الوطن والمنطقة. أنتمي إلى مدرسة الإمام موسى الصدر، مدرسة الأخ الرئيس نبيه بري، الذي كان وما زال يقول: إياكم وأن يكون بينكم إلغائي واحد”.
وتوجه إلى قبلان قائلا: “والحاج قبلان يعرف تماما هذا الأمر”.
وعن خطة النهوض بقطاع القمح، أكد أنه “آت وفي جعبته هذه الخطة التي هي متكاملة للدولة اللبنانية. وعندما نسأل لماذا اليوم؟ نجيب بكل بساطة أن الازمة الاوكرانية الروسية ترخي بثقلها على المنطقة، مع العلم أنه لا توجد لدينا أزمة قمح خلال هذه الفترة، لكن حتما ستكون هناك أسعار مرتفعة”، وقال: “بالتالي، أطمئن أهلنا إلى أن وزير الاقتصاد تحدث في مجلس الوزراء أنه استطاع الوصول إلى مصادر للاستيراد، لكن الاسعار ستكون مرتفعة جدا، وهذا طبيعي. وذلك اضطرنا إلى أن نسأل أنفسنا، هل صحيح أن ارضنا لا تنتج قمحا صلبا أو طريا؟ لقد اكتشفنا أن شيطانا ما كان سوق لهذه الفلسفة، ولكن كنا نؤمن بأننا نحن أهل هذه الأرض التي أنبتت شهداء وارتوت بدماء أبنائها، لا يمكن أن تكون غير قادرة أن تنبت قمحا صلبا وطريا”.
أضاف: “أجرينا بحوثا، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة، وأعددنا خطتنا، ووافق عليها مجلس الوزراء. واليوم، نتجه نحو التنفيذ حيث سيكون هناك مسح دقيق لكل الاراضي المزروعة في الداخل والساحل حتى تكون لدينا معلومات حقيقية ودقيقة لكل مزارع، واخص بالذكر صغار المزارعين، حتى نصل الى مرحلة الدعم الذي سيكون مؤمنا لنا من قبل الدول والهيئات المانحة”.
وتابع: “إن آخر تقدير في وزارة الزراعة عام 2021 – وطبعا سنبقي هامش 15 إلى 20% خطأ – يقول يوجد واحد وخمسون ألف هكتار في لبنان يزرعون، وما لا يقل عن ثلاثمئة وثلاثين الف هكتار قابلة للزراعة بعلي ومروي، وهو رقم كبير جدا. أما المساحات المزروعة اليوم فتبلغ ما يقارب 50 الف هكتار، وهو رقم كبير ايضا”.
وأردف: “في موضوع الكابيتال كونترول، نحن كثنائي وطني في الحكومة اللبنانية كان لنا موقف وسجلنا اعتراضا، لأن في الشكل والمضمون هناك اخطاء قانونية مميتة، فهناك اشكالية قانونية يجب أن تحل”.
وكشف أن “مشروع القانون أصبح في مجلس النواب”، وقال: “أعتقد جازما أن في مجلس النواب هناك مشرعين وأصحاب اختصاص، فحتما ستكون الامور بما يرتجى”.
وختم: “نحن شعب انتصر على العدو الاسرائيلي، وإن ما حدث في ميدون ومشغرة وفي كل هذه المنطقة، له معنى واحد فقط، هو أن هذه المنطقة انتصرت وانتصر لبنان من خلفها، ونحن باذن الله قادرون على أن ننتصر ونخرج من عنق الزجاجة في هذه الأزمة الاقتصادية المعيشية الخانقة”.
