“ليبانون ديبايت” – فادي عيد
تساءلت جهة سياسية عن انعكاسات ما جرى في مجلس النواب، وما إذا كانت نهاية عقد هذا المجلس، أو …؟
هنا، تشير مصادر عليمة، ووفقاً لمعلومات مؤكدة، أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والذي قال إن الإنتخابات النيابية ستحصل، وكذلك الرئاسية، وتالياً تركيز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها في منتصف أيار القادم، لا يعني أن كل ما يقال محسوم، وأن ما شهدته قاعة الأونيسكو في اليومين الماضيين، تقتضيه ظروف المرحلة وفنون اللعبة السياسية، لأن الجميع، ومن كل الأطياف، يردّد بأن الإستحقاق الإنتخابي سيحصل في أيار المقبل، إنما رئيس المجلس النيابي يعلم أكثر من سواه مدى صعوبة المرحلة الراهنة وكثرة العوائق والمطبّات التي تحيط بكل الإستحقاقات السياسية والإقتصادية والدستورية، في حين لا زال الجميع يرى أن القرارات القضائية والمصرفية، ربما تكون العامل الأساس لتأجيل الإنتخابات، الأمر الذي يقرّ به أكثر من مرجع سياسي وحزبي، على اعتبار أن البلد ذاهب إلى صعوبات واستحقاقات إستثنائية، ومرحلة هي الأصعب في تاريخه.
وتقول المصادر العليمة نفسها، أنه لهذه الغاية، فإن الرئيس بري أوحى، ولو على طريق المزاح خلال إستقباله بعض أصدقائه، بأن هناك صعوبة في حصول الإنتخابات، لأن البلد غير مهيّأ في هذه الأجواء لأي مغامرة أو مخاطرة قد تؤدي إلى صدام سياسي سيتحوّل حكما إلى الشارع، أضف إلى أن الإعتمادات المالية والتدابير اللوجستية، ورغم التطمينات بأنهما قد أُنجزا، وذلك مجرّد تصاريح ومواقف إعلامية، بغية الإيحاء بأن كل طرف وزاري ونيابي وسياسي وحزبي يقوم بواجباته على أكمل وجه، فيما الأمور على أرض الواقع مغايرة كلياً، ولا سيما أن الإتجاهات المصرفية، ووفق المعطيات التي يشير إليها كبار المصرفيين والخبراء الماليين، ذاهبة إلى ما هو أخطر وأسوأ مما عليه الحالة اليوم، وستظهر هذه الكارثة في وقت ليس ببعيد، وخصوصاً أنه، ومع قرب استحقاق الإنتخابات النيابية، فإن المعنيين به لن ينظروا إلى هذا الواقع الخطير، وإنما أولويتهم الخطاب الشعبوي والتجييش الإنتخابي وتصفية الحسابات ومهما كانت الكلفة باهظة.
وفي المحصلة، تابعت المصادر نفسها، أن ثمة من يشير إلى ملفات أخرى سيتم نبشها وفتحها لهذه الأهداف، وبناء عليه، لن يُؤجّل الإستحقاق الإنتخابي، وإنما ثمة صعوبة لحصوله، كون البلد برمّته على صفيح ساخن، والأمور متّجهة إلى مزيد من الفوضى والإنحدار، خصوصاً، وأن ما من جهة إقليمية أو دولية، باستطاعتها الحدّ من هذا النزف الذي يصيب الدولة ومؤسّساتها واقتصادها، وكل القطاعات والمرافق العامة، مما يؤشّر إلى أن هناك أكثر من سيناريو يتم التداول به، أكان على صعيد إيجاد صيغة لا تتجزأ أو تنحصر بهذا الملف وذاك، وإنما تسوية شاملة بغية إنقاذ لبنان مما هو قادم عليه قبل فوات الأوان.
وأخيراً، فإن ما تلاحظه المصادر العليمة ذاتها، بأن الحركة الإقليمية والدولية باتجاه لبنان، وربطاً بالإجتماعات التي تحصل في باريس والقاهرة، إنما هي ذات أبعاد إنسانية واجتماعية لا أكثر ولا أقلّ، وفي مجالات محدّدة أي في القطاع الصحي والإجتماعي، وذلك، نابع من خلال المساعي الآيلة لعدم سقوط البلد، وإقحامه في الفوضى نظراً للإنهيارات الإقتصادية والحياتية، إنما البحث السياسي من الموفدين في الخارج مرتبط بأكثر من مسار إقليمي ودولي، ولكن حتى الآن ليس ثمة ما يؤكد على أن هناك مبادرة دولية من أجل لبنان.
