أفادت مصادر السراي الحكومي بأنّه “بناءً للاتصالات التي قام بها وزير العدل هنري خوري، ارتأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأخذ بوجهة نظر الوزير بعدم حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي جلسة مجلس الوزراء اليوم على أن يقوم وزير العدل بمتابعة الملف”.
وأشارت المصادر إلى أنّ “ميقاتي كرّر التصريح الذي أدلى به بالأمس لجهة عدم التدخل بالشوون القضائية لكن بعض الإجراءات تأخذ اتجاهات خطيرة وتؤثر على سير العمل القضائي والمصرفي”.
من جهة أخرى، كانت أفادت معلومات mtv، بأنّه تمّت دعوة أركان القيادة القضائيّة لحضور جلسة مجلس الوزراء الاستثنائيّة التي تعقد في السراي الحكومي اليوم للبحث في التطورات القضائية المصرفية إلا أنّه حتّى الساعة لم يحضر أي أحد منهم.
وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن لـmtv: “نحن مع مبدأ أن تحكم المصلحة العليا أي تدبير يتخذ في الموضوع القضائي المصرفي ونرفض الاستنسابية في القرارات القضائية ولو قام القضاء بدوره لما كنّا وصلنا إلى هنا”.
وزير الثقافة محمد المرتضى عرض لعدم هدم الاهراءات، فيما اللجنة الوزارية كانت قررت الهدم، وإزاء تعدد الآراء قال ميقاتي إنه سيطلب من شركة خاصة إبداء الرأي بشأن هذا الموضوع.
