كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الجمعة، عن قيام إيران بإنشاء نظام مصرفي ومالي سري ساعدها على تجنب العقوبات ومكنها من تحمل الحصار الاقتصادي ومنحها نفوذا في المحادثات النووية.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولي استخبارات ودبلوماسيين غربيين ووثائق إن النظام الذي أنشأته طهران أسهم في إدارتها لعشرات المليارات من الدولارات المتحصلة من التجارة السنوية المحظورة بموجب العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة.
يتألف النظام من حسابات في بنوك تجارية أجنبية وشركات تعمل بالوكالة مسجلة خارج البلاد، وأخرى تنسق عمليات تجارية محظورة.
وفقا للوثائق والمسؤولين الغربيين، يعمل النظام المصرفي السري على النحو التالي: تستعين البنوك الإيرانية، التي تخدم الشركات الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأميركية، بشركات تابعة لها في إيران لإدارة التجارة الخاضعة للعقوبات نيابة عنها.
تقوم هذه الشركات بإنشاء شركات خارج حدود إيران لتكون بمثابة وكلاء للتجار الإيرانيين.
يتعامل الوكلاء مع المشترين الأجانب للنفط الإيراني والسلع الأخرى، أو بائعي البضائع لاستيرادها إلى إيران، بالدولار أو اليورو أو العملات الأجنبية الأخرى، من خلال حسابات تُنشأ في بنوك أجنبية.
يقول المسؤولون الغربيون إن النظام السري عمل بشكل جيد بما يكفي لدرجة أن السلطات الإيرانية تهدف إلى جعله جزءا دائما من الاقتصاد، ليس فقط لحماية إيران من أية عقوبات في المستقبل، ولكن أيضا لتمكينها من ممارسة عملياتها التجارية دون تدقيق من الخارج.
وتحدث أحد المسؤولين الغربيين عن النظام السري الايراني بالقول إن “هذه عملية غير مسبوقة لعمية غسيل أموال تدار من قبل حكومة”.
وتقول “وول ستريت جورنال” إنها اطلعت على معاملات مالية لعشرات الشركات الإيرانية التي تعمل بالوكالة في 61 حسابا في 28 بنكا أجنبيًا في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتركيا والإمارات، بلغ مجموعها مئات الملايين من الدولارات.
ويؤكد مسؤولو استخبارات غربيون أن هناك أدلة على وجود عشرات المليارات من الدولارات المتأتية من صفقات مماثلة.
تشير الصحيفة إلى أن النظام السري يوفر لإيران الإيرادات والواردات التي تحتاجها للحفاظ على اقتصادها وتخفيف الضغط على عملتها من خلال منح الاقتصاد الإيراني إمكانية الوصول إلى الدولار واليورو والعملات الاحتياطية الأخرى، بحسب دبلوماسيين ومسؤولين.
ولم تستجب بعثة إيران لدى الأمم المتحدة لطلبات التعليق على النظام المالي السري، لكن الصحيفة تقول إن المسؤولين الإيرانيين تحدثوا في السابق بشكل علني عن نجاحهم في إحباط حملة الضغط الأميركية من خلال تطوير ما وصفوه “اقتصاد المقاومة”، من دون الكشف عن تفاصيله.
ويعود تاريخ العقوبات الأميركية على إيران إلى عام 1979، إلا أنها شددت وركزت على الصادرات تحت إدارتي الرئيسين، بيل كلينتون، وبوش الابن.
وفي عام 2018، أطلق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، حملة الضغط القصوى على إيران، بفرض مزيد من العقوبات على طهران، وذلك إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي عقد في 2015.
المصدر: الحرة
