تكشف معلومات وزير المال ياسين جابر عن توجّه حكومي لإعادة إدخال ملف القروض السكنية إلى صلب السياسة المالية، من خلال رصد اعتماد لمؤسسة الإسكان ضمن الموازنة الجديدة، بما يفتح الباب أمام عودة التمويل السكني الميسّر بعد سنوات من الجمود.
والأهم أن الحكومة لا تتعامل مع الموازنة هذه المرة كجدول إيرادات ونفقات فقط، بل تحاول ربطها بتحريك قطاعات إنتاجية واجتماعية، من الإسكان إلى الصناعة والزراعة، بالتوازي مع تعزيز مساهمة المؤسسات العامة في رفد الخزينة.
