تكشف معلومات متداولة في أوساط إعلامية عن اتجاه تصعيدي لمقاطعة أخبار المسؤولين والنشاطات الرسمية، احتجاجاً على قانون الإعلام بصيغته الحالية، في خطوة قد تنقل المواجهة من الاعتراضات النقابية والقانونية إلى ضغط إعلامي مباشر على السلطة.
وبحسب المعترضين، تتركز المخاوف خصوصاً على المادة 104 وما قد تفتحه من باب أمام حبس الصحافيين، إضافة إلى الغرامات المالية والاستنسابية القضائية في تفسير المخالفات، فضلاً عن مخاوف من تشتيت الجسم النقابي الإعلامي.
وتعتبر أوساط صحافية أن الكرة باتت في ملعب مجلس النواب لإعادة النظر في المواد الأكثر إثارة للجدل، محذّرة من أن إبقاء القانون من دون تعديلات وضمانات واضحة قد يفتح مواجهة غير مسبوقة بين الإعلام والسلطة.
السبق هنا: الاعتراض لم يعد بياناً أو موقفاً نقابياً… بل إن مقاطعة المسؤولين وحجب تغطية نشاطاتهم باتت ورقة ضغط مطروحة جدياً على الطاولة.
