بيروت – TopSkyNews
أكّد مرجع قانوني مطّلع أنّ قرار طرد أي سفير (إعلانه Persona Non Grata) لا يُعدّ موقفاً سياسياً قابلاً للأخذ والرد، بل هو حق سيادي مطلق للدولة المضيفة، كرّسته اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وأوضح أنّ هذا القرار لا يحتاج إلى تبرير، ولا يتوقّف على موافقة الدولة التي يتبع لها السفير، مشيراً إلى أنّه بمجرّد صدوره تصبح الدولة المعنية ملزمة باستدعاء سفيرها فوراً أو إنهاء مهامه دون تأخير.
وأضاف المرجع أنّ أي رفض لتنفيذ القرار يشكّل خرقاً صريحاً للقانون الدولي، ويمنح الدولة المضيفة حق سحب الاعتراف بالسفير، ما يؤدّي إلى سقوط صفته الدبلوماسية وزوال حصاناته بالكامل.
وختم بالتأكيد:
“من تلك اللحظة، لا يعود المعني دبلوماسياً، بل شخصاً موجوداً خلافاً لإرادة الدولة.”
