بقلم د. ميراي زيادة- عندما قرأتُ كتاب المكتب الثاني: حاكم في الظل لنقولا ناصيف، لم أتوقف عند الوقائع كأحداث منتهية، بل وجدت نفسي أتابع مسارًا متكاملًا:
كيف يُنشأ جهاز أمني، كيف يتوسّع، كيف يتحوّل من أداة إلى سلطة، ثم كيف يتآكل وينهار، تاركًا خلفه دولة أضعف مما كانت عليه.
وما لفتني أكثر هو أن هذا المسار لم يكن مرتبطًا بشخص واحد، بل بتعاقب أشخاص حملوا الذهنية نفسها بأدوات مختلفة.
في المرحلة الأولى بعد الاستقلال، تعاقب على المكتب الثاني ضباط مثل إميل بستاني وإلياس الحسواني، في زمن كانت فيه الدولة حديثة العهد، والطبقة السياسية قلقة من الجيش، ومن الشارع، ومن الأحزاب العقائدية الصاعدة.
في هذه المرحلة، لم يُنظر إلى المكتب الثاني كجهاز معلومات فحسب، بل كـصمّام أمان للنظام السياسي.
كان دوره الأساسي مراقبة الداخل، لا حماية الحدود، وضبط الحياة السياسية أكثر من حماية الدستور.
هنا، وُضعت البذرة الأولى لفكرة أن الأمن يمكن أن يعوّض ضعف السياسة.
وأنا أقرأ هذه الصفحات، شعرت أن الخوف الذي حكم البدايات لا يزال حاضرًا اليوم، وإن تغيّرت لغته.
مرحلة الصدام: الأمن في مواجهة التغيير
مع تصاعد دور الأحزاب العقائدية، ولا سيما الحزب السوري القومي الاجتماعي، دخل المكتب الثاني مرحلة الصدام المباشر.
في هذه الحقبة، التي يضيئها الكتاب من خلال وقائع مرتبطة بأنطون سعادة، تحوّل الجهاز إلى أداة قمع سياسي صريح.
الدور هنا لم يكن استباقيًا ولا وقائيًا، بل إلغائيًا.
كل تنظيم خارج الاصطفافات التقليدية كان يُعامل كخطر وجودي، وكل فكرة تغيير كانت تُقرأ كتمهيد لانقلاب.
وأنا أقرأ هذا الفصل، لم أستطع تجاهل سؤال بسيط:
هل الخوف من التغيير انتهى فعلًا، أم أننا ما زلنا نعيد إنتاجه بأسماء جديدة؟
مع وصول غابي لحود إلى قيادة المكتب الثاني، يدخل الجهاز مرحلة مختلفة وأكثر تعقيدًا.
لم يعد الأمن يعتمد فقط على الاعتقال والقوة، بل على المعلومة، والملف، والابتزاز السياسي الناعم.
في هذه المرحلة، يصبح المكتب الثاني لاعبًا سياسيًا كاملًا:
يتدخّل في التسويات
يضبط الإيقاع
يقرّب هذا ويقصي ذاك
لكن الثمن كان باهظًا.
فمع توسّع النفوذ الداخلي، بدأ القرار الأمني يفقد استقلاليته، ويتداخل أكثر فأكثر مع العامل الإقليمي، ولا سيما السوري.
وأنا أقرأ هذه المرحلة، بدا واضحًا أن الخطر الحقيقي لا يكمن في قوة الجهاز، بل في تحوّله إلى وسيط دائم بدل أن يبقى أداة دولة.
مع جورج البستاني، يبدأ المكتب الثاني مرحلة التآكل.
تظهر المحاسبات، تتضارب الصلاحيات، وتضعف الهيبة.
لم يعد الجهاز قادرًا على الضبط الكامل، ولا السلطة السياسية قادرة على استعادته إلى حجمه الطبيعي.
في هذا الفصل، يبيّن الكتاب أن الجهاز الأمني، حين يتمدّد أكثر مما يحتمل، يصبح هشًّا عند أول اهتزاز.
فالسلطة التي لا تُضبط بالقانون، لا يحميها نفوذها طويلًا.
وهنا، شعرت أن التاريخ يرسل تحذيرًا واضحًا للحاضر:
كل بنية بلا رقابة، مصيرها الانكسار.
يصل الكتاب إلى ذروته مع جوني عبده، في زمن لم يعد فيه لبنان دولة مستقرة، بل ساحة أزمات وحرب وتدخلات.
في هذه المرحلة، لم يعد المكتب الثاني “حاكمًا في الظل” بالمعنى التقليدي، بل مدير أزمة.
الدور هنا لم يكن فرض السيطرة، بل محاولة منع الانهيار الكامل:
فتح قنوات
إدارة توازنات
خفض الخسائر
لكن الكتاب يوضح بمرارة أن الأمن، مهما بلغ ذكاؤه، لا يستطيع أن يعوّض غياب الدولة ولا انهيار السياسة.
وأنا أقرأ هذه الصفحات، بدا المشهد مألوفًا أكثر مما يجب.
ماذا تقول لنا هذه السيرة اليوم؟
عندما ننظر إلى تعاقب هؤلاء على المكتب الثاني، ندرك أن المشكلة لم تكن في الأشخاص وحدهم، بل في:
عقلية حكم
فراغ سياسي
تسليم الأمن ما لا يستطيع تحمّله
هذا الكتاب لا يدين أشخاصًا بقدر ما يدين نموذجًا كاملًا.
نموذج يثبت أن الدولة التي تُدار من الظل، تُترك في العتمة عند أول أزمة كبرى.
عندما أنهيت قراءة هذا الكتاب، شعرت أنني لم أقرأ تاريخ المكتب الثاني فقط، بل قرأت تحذيرًا موجّهًا إلينا اليوم.
فالوجوه تتغيّر، لكن حين تتشابه الظروف، تعود الآليات نفسها.
وإذا كان هذا الكتاب قد وثّق كيف حكم الأمن الدولة في الماضي، فإن سؤال الحاضر يبقى:
هل تعلّمنا كيف نحكم الدولة من دون أن نعود إلى الظل؟
