كتب طوني فرنسيس في “نداء الوطن”:
مهما قيل ومهما كانت الاجتهادات ليس أمام اللبنانيين إلا فرصة واحدة لفرض التغيير، وهذه الفرصة هي الانتخابات العامة.
جرّب اللبنانيون أساليب أخرى. ذهبوا إلى الحرب الأهلية في العام 1975 وانضم إليهم في خنادقهم محاربون من شتى الأصقاع، لكن مجلسهم النيابي العتيق المنتخب في 1972، والممدّد له بحكم ظروف الحرب، كان عليه أن يبرم اتفاق السلام في الطائف وينتخب أول رئيسين للجمهورية الخارجة من الحرب. وحده ذلك المجلس كانت له شرعية اتخاذ القرار وليس الميليشيات التي كانت مدجّجة بأسلحة الخارج ورغبات قادتها.
اليوم أيضاً لا بديل عن الانتخابات النيابية. قد يحتج كثيرون على القانون السيئ، وهو سيئ فعلاً، وقد يتحدثون عن اللاجدوى، وأن الانتخاب لن يغيّر شيئاً في التوازنات، لكن السير في هذا المنطق لن يؤدي سوى إلى تكريس وتأبيد الواقع المشكو منه وهو القانون السيئ وميزان القوى المفروض بقوة الخارج.
في لبنان ينبغي تذكّر تجربة المقاطعة المسيحية في انتخابات 1992، والسبب يومها كان إبعاد العماد ميشال عون. سارت القوى المسيحية في المقاطعة وحصلت الانتخابات وتم تكريس قادة مسيحيين سيستمرّون حتى 2005 شركاء في السلطة ثم السلطة نفسها في ما بعد!
لم تنجح مقاطعة 1992 سوى في تأخير بناء البديل اللبناني المعارض على الهيمنة والاحتلال، وأسهمت في المقابل في تعزيز سيطرة شريك داخلي يستفيد من رعاية سلطة الوصاية، وكان على البلد أن يدفع الثمن غالياً في وقت لاحق.
على هامش تجربة 1992 اللبنانية يجدر التذكير بانتخابات المجالس الفلسطينية في الضفة وغزة المحتلتين عام 1976. كانت الأرض المحتلة تخضع منذ عشر سنوات للسيطرة الإسرائيلية عندما قرر الإسرائيليون إجراء انتخابات للمجالس المحلية فيها. إعتقد المحتل أن الناس سينتخبون ممالئين له، لكنه صُعق بالنتيجة، فقد اختار الفلسطينيون المرشحين المؤيدين لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأسقط بيد إسرائيل وكل هؤلاء الرافضين العرب والفلسطينيين لإجراء انتخابات تحت الاحتلال!.
من أصل 24 رئيس بلدية فلسطينياً منتخباً حاولت إسرائيل اغتيال اثنين وعزلت ثمانية. لقد تبين أن الانتخابات سلاح أقوى من المتفجرات في وجه الإحتلال.
في لبنان أيضاً يمكن للإنتخابات أن تقول لا للاحتلال وحليفه الفساد، ولذلك يجب الإنخراط فيها ترشيحاً وتصويتاً… وبقوة.
