مساعٍ واقتراحات للتمديد للمجلس النيابي… هل تصبح واقعاً؟
فيما تنهمك اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس إقتراحات قوانين الإنتخابات النيابية في درس اقتراحات القوانين المقدّمة من النواب لتعديل ما يلزم قبل موعد الانتخابات النيابية 2026، وأهمها اعتماد الميغاسنتر واقتراع المغتربين لـ128 نائبًا في البرلمان وتأسيس مجلس شيوخ.. وغيرها من الاقتراحات، برزت معلومات نقلًا عن أوساط سياسية، تتحدث عن مساعٍ جديّة للتمديد للمجلس النيابي الحالي لمدة سنتين كأحد طلبات “الثنائي الشيعي” للسير بالتسوية المقترحة في ورقة الموفد الاميركي توم براك والمتصلة بملف سلاح “حزب الله”. ويجرى الحديث عن “ربط مسارات” تشمل قانون الانتخاب والتمديد والضمانات الأمنية. فهل السيناريو هذا ممكن؟
عضو تكتل “لبنان القوي” النائب غسان عطالله يؤكد لـ”المركزية” ان “هذا الطرح غير جدي والامر غير مطروح حتى الساعة”.
أما عن تعديل قانون الانتخاب، فيشير عطالله الى “وجود وجهتي نظر، إحداهما تطالب بتعديل القانون كما حصل في المرتين السابقتين والأخرى تطرح فكرة تطبيق القانون لمرة واحدة، وفي حال تبين أية عيوب عندها يمكن العمل على تحسينها. وهذا منطقي . فالقانون وضِع عام 2016 وتوافقت عليه كل الكتل، ولم يكن هناك من داعٍ لعدم تطبيقه، لأن لا يمكننا اكتشاف عيوبه وحسناته إلا بعد تطبيقه. عندها يمكن أن نعلم إذا ما كان المغترب لا يريد أن يتمثل أو بالعكس سيصوّت لتمثيله او للداخل. ليس لدينا أية دراسة أو إحصاء، فهذا لا يظهر إلا بعد تطبيق القانون”.
هاشم: من جهته، يؤكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ” ان “حتى اللحظة لم يُطرح هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، والجميع يعمل على إنجاز قانون انتخابات لقناعة الجميع ان لا بدّ من ذلك. أقله نحن في كتلة “التنمية والتحرير” نرى ان القانون الموضوع حاليًا من أسوأ القوانين، لذلك تقدمنا باقتراح منطلقه الدستور والمادة 22″.
وعن ربط مسارات بين التمديد للمجلس ومطالب الثنائي الشيعي، يجيب: “هذا مجرد كلام إعلامي أو تحليل من البعض الذي يريد ان يخلق مادة ما لخدمة ما لا أكثر ولا أقل”.
وعن إمكانية تعديل قانون الانتخاب في الوقت المتبقي، يشدد هاشم على أن “في حال صدقت النوايا نستطيع ان ننجز قانون انتخابات جديدا وليس موضوع تعديل بأي شكل من الاشكال”، مشيرًا الى ان “ثمّة اقتراحات قوانين يتم درسها على طاولة اللجنة الفرعية، واقتراح التعديل من أحد الكتل النيابية أو من مجموعة من النواب هو أحد الاقتراحات من اقتراحات قوانين تتعلق بقانون الانتخابات بشكل عام”.
ويعتبر هاشم ان “ما زال هناك متسع من الوقت ويمكن خلال العشرة أشهر المتبقية لموعد الانتخابات إنجاز قانون انتخابات. لماذا ننتظر حتى اللحظة الاخيرة. نستطيع إذا ما كانت هناك نوايا صادقة ان ننجز قانون انتخابات بأسرع وقت”.
وعن المشكلة حول اقتراع المغتربين، يقول: “هذا الموضوع أصبح على طاولة اللجنة الفرعية، لم يدخل بعد نطاق البحث الجدي حتى اللحظة، لننتظر ونرى قبل ان نطرح أفكارا لم يتم التطرق لها بعد بشكل جدي”.
ويختم هاشم: “نتمنى ان تكون هناك إمكانية لإنجاز قانون انتخابات يتوافق مع ضرورة تطوير النظام لأن أساس تطوير النظام لن يكون إلا من خلال قانون انتخابات يستند الى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني. هذا الاساس وهذا ما يجب العمل عليه بدل السعي الى تعديل قانون انتخابات يُعتبر من أسوأ القوانين حتى اليوم”.
