“ليبانون ديبايت” – مهدي كريّم
أطلّ رئيس “التيار الوطني الحرّ” جبران باسيل، خلال المؤتمر الوطني السابع للتيّار، الذي حمل عنوان “كنّا… ورح نبقى”، لإعلان مرشّحيه في الإنتخابات النيابية الذين جاؤوا على قاعدة “إبقاء القديم على قدمه” في محاكاةٍ لمرشّحي “حزب الله”. الخطابُ المليء بالتصعيد السياسي المتوقّع من جهة، والوعود الإنتخابية الروتينية تضمّن أكثر من مفارقة لا بدّ من الوقوف عندها. فباسيل شنّ هجوماً ثلاثيّ الأطراف، أولاً على رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، وثانياً على الثورة والثوار، وثالثاً على “المجهول” الذي وصّفه بالكثير من العبارات دون أن يُسميه، ذلك أن هذا “المجهول” ما هو إلاّ حليفه الإنتخابي الذي من المُفترض أن يتوجّه العونيون في 15 أيار المقبل لانتخاب اللوائح المشتركة معه.
تحدث باسيل عن حزب الفساد الذي شبّهه بـ”الحرباية”، وبرأي باسيل فإن هذا الحزب منع إقرار قانون الكابيتال كونترول و إقرار قانون استعادة الأموال، معلناً في الوقت عينه، حرب تحرير اقتصاد لبنان وودائع اللبنانيين. وفي هذا التوصيف إشارة إلى الرئيس نبيه بري، الذي يتحمّل وفق مسؤولي التيّار، مسؤولية إدارة مجلس النواب وتعطيل إقرار هذه القوانين. وما دفع باسيل إلى عدم تسمية بري، لم يكن بطبيعة الحال، قلّة الجرأة أو الخوف، فسبق له أن استخدم عباراتٍ أشدّ قسوة بحقّ بري في الإنتخابات الماضية، بل إن إبقاءه مجهولاً، يهدف لتهيئة قواعد التيّار التي سيُطلب منها انتخاب اللوائح المشتركة مع “أمل”، وهذا ما برّره باسيل في القسم الثاني من خطابه حين عرّف “الشراكة باللوائح الإنتخابية” بأنها مجرد “عملية دمج أصوات”، نازعاً عنها صفة الشرعية الشعبية التي يفترض النظام الديمقراطي أن يمنحها الشعب للبرنامج الإنتخابي الذي يختاره، وهي أساس فلسفة بناء السلطة.
كما حمّل باسيل “المجهول” مسؤولية عدم إقرار الميغاسنتر، الذي يُعتبر حزب الله “، من أبرز المعارضين له، رابطاً رفض “المجهول” للميغاسنتر بحيازته للمال وتمكّنه من نقل الناس على حسابه يوم الإقتراع.
وفي تسويقٍ مستمرّ لفكرة عجز الإنتخابات كآليةٍ ديمقراطية وحيدة، عن قدرتها للقيام بـ”تغييرٍ كبير”، إعتبر باسيل أن “الأكثرية” في بلدٍ مثل لبنان مجرد “نظرية”، واصفاً “الوعود الكبيرة المرتبطة بالأكثرية بأنها كذبة إنتخابية”. ولكن كيف اعتبر باسيل أن وعوده هي وعود صغيرة يمكن تحقيقها؟ واذا كانت كذلك، لماذا لم يتمكّن من تحقيقها وهو رئيس أكبر كتلة نيابية ووزارية، فضلاً عن رئاسة الجمهورية الداعمة له؟ وإذا كان الحالُ كذلك، لماذا لم يخبرنا باسيل كيف سيتمكّن، في حال نجاح جميع مرشّحيه البالغ عددهم 20 مرشحاً، بإقرار خطة التعافي الإقتصادي واستعادة الأموال والشروع بالتدقيق الجنائي وخطة الكهرباء وغيرها الكثير من الوعود؟
وفي سياقٍ متّصل، طرح باسيل نظريتين في خطابٍ واحد يصعب على أي مفكّر سياسي الجمع بينهما، فمن جهة دعا الى إنشاء “الدولة المدنية” أي الدولة القائمة على المواطنة بحيث يتحول الولاء من الطائفة إلى الدولة بكل ما تحمله من حقوقٍ وواجبات، ومن جهة أخرى طالب بآليةٍ طائفية لانتخاب رئيس الجمهورية، من خلال انتخابه على دورتين، الأولى عند المسيحيين والثانية عند كلّ اللبنانيين.
بهذا الخطاب، أراد باسيل شدّ العصب العوني تجاه من يُعرقل ملفاته، وهذا ما هو متوقّع قُبيل الإنتخابات، إلاّ أن باسيل، الذي يتّهم من سيشاركهم اللوائح الإنتخابية بهذه العرقلة، فاته أن “المجهول” الذي تحدث عنه، هو أكثر من يعرفه العونيون بعدما بنى خطابه السياسي خلال السنوات الماضية على تحميله المسؤولية.
