رسائل الاحتيال عبر “واتساب”… تهدد أمن اللبنانيين
تزايدت ظاهرة الرسائل الوهمية التي تصل إلى اللبنانيين عبر تطبيق “واتساب” في الآونة الاخيرة، والتي تحمل في طياتها أهدافاً خبيثة تتراوح بين الاحتيال المالي والتجنيد لصالح جهات معادية. وأصبح هذا النوع من الرسائل، الذي يظهر غالباً من أرقام وهمية ويستعين بصور خلفية وهمية، أداة تستغل ظروف الناس وسعيهم الى تحسين أوضاعهم المعيشية.
تقدم هذه الرسائل عروض عمل مغرية براتب مرتفع، ما يجعل الكثيرين يقعون ضحية هذه الحيل، اذ يطلب منهم تقديم وثائقهم الشخصية ومعلومات حساسة، الأمر الذي يعرضهم لخطر كبير قد يهدد أمنهم الشخصي.
المستشار في شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامر الطبش يوضح لـ “لبنان الكبير” أنّ “أبرز العلامات التي تدل على أنّ الرسائل الواردة عن طريق الواتساب هدفها الاحتيال هي أنّ الرسالة بحد ذاتها تُرسل من رقم غير موثق، واذا كان موثقاً فهي تعمل بصورة عشوائية أو تحتوي على أخطاء في الاملاء واللغة والكتابة وغيرها من الأمور مع استعمال أسماء وهمية”، مشيراً الى أن “من قواعد التوظيف، عدم ارسال رسائل واتساب بصورة عشوائية وعامة، بل يكون عن طريق الشركات وقسم الموارد البشرية. وأحياناً يكون الهدف من هذه الرسائل سحب الأشخاص الى التعاون مع بعض الأمور المطروحة في هذه الرسالة بهدف كسب المال وهذه تكون بداية الصيد”.
لا يمكن لشخص أن يتحقق من عرض الوظيفة اليوم، فغالبية الأمور التي تحدث في لبنان هي نوع من العمالة وقد تصل إلى تجنيد الأشخاص للعدو وليس احتيالاً أو غشاً فحسب، وفق الطبش، الذي يؤكد أن “التحقق من ذلك صعب، ولكن على الشخص أن يدرك أنّ الارباح المالية لا تكون من خلال التوظيف عبر الواتساب بل عن طريق مؤسسات معروفة في السوق أو أفراد معروفين. اليوم المعلومات الحساسة مهمة جداً وقد صدر منذ مدة تعميم من قوى الأمن الداخلي في موضوع عدم الانجرار خلف هذه الرسائل وتم التذكير مجدداً بذلك من الأمن العام”.
ويقول: “لا يجب على أي شخص مشاركة أي معلومة خاصة تُطلب منه كالعنوان الشخصي، رقم الحساب البنكي، صور عن جواز السفر أو الهوية أو التوضيح عن العلاقات العائلية، لأن الهدف اليوم من هذه الرسائل التي تصل في لبنان هو التجنيد، ويبدأ بتجارب سخيفة وقد يُجر البعض اليها ويجني المال وهذا ما يؤكد للعدو نجاح العملية”.
أما الخطوات التي يجب اتخاذها عند تلقي رسائل كهذه فهي القيام بالحظر الفوري ومسح الرسالة حتى لا يكون هناك أي دليل على هاتفنا أنّنا كنا في مرحلة من المراحل قابلين للتجنيد، بحسب الطبش الذي يدعو الى الابلاغ عن هذه الأرقام والحظر على “الواتساب”، فلا تحقيق في الدولة اللبنانية بهذه الأمور حتى الآن، اذ ليست لديها القدرات الأمنية والقضائية لتتبع هذه الأرقام الموجودة في البلدان العالمية، وبالتالي كل ما تقوم به قوى الأمن الداخلي والأجهزة المعنية هي إصدار التحذيرات والارشادات للمواطنين.
ويضيف الطبش: “عندما يقوم الشخص بالابلاغ والحظر، يقرأ واتساب آخر خمس رسائل أو آخر محادثة بين الرقم والطرف الذي يقوم بالابلاغ عنه وعلى أساسه يحدد واتساب اذا كان هناك دليل على عملية احتيال. ويتم ذلك بعد تحليل الواتساب ومقارنة ما اذا كان هذا الرقم يتصرف التصرف نفسه مع أرقام أخرى، فيتم حظر هذا الهاتف والحساب بصورة كاملة. فعلياً لا شيء يوقف رسائل الاحتيال عن طريق الواتساب أو وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي وهذا ما نلاحظه على ماسنجر أو في تطبيقX. أمّا على البريد الالكتروني فتتم مكافحة هذه الرسائل من الشركات المقدمة لخدمات البريد الالكتروني كـ gmail و hotmail اذ تستطيع تمييز رسائل spam ويتم نقلها الى الـjunk وبعد ٣٠ يوماً يتم حذفها بصورة تلقائية. كما أنّ التطبيقات تقوم قدر الامكان بحماية مستخدميها من هذه الرسائل”.
وشدد على أنّ “شركات الاتصالات لا يمكنها التدخل في الاتصالات الواردة عن طريق الواتساب، فهي تكون واردة من خلال تطبيق خارج عن نطاق سيطرتها وصلاحيتها. المفروض على الدولة اللبنانية التعامل مع هذا الموضوع من خلال الأمن والقضاء ولكن هناك شبه استحالة أن تقوم بمعالجة هذا الموضوع لذا يقع على عاتق الأفراد مكافحة هذه الارقام. وفي لبنان، الضحايا الذين وقعوا في فخ الاحتيال يستطيعون التقدم بدعوى أمام النيابة العامة ليتحرك على أساسها مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية من أجل مساعدتهم في هذا الموضوع”.
هناك عدة قضايا ختمت بطريقة ايجابية وعدد أكبر من الصعب ختمه ايجاباً بسبب قلة الموارد والمعدات الموجودة لدى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية ونقص التمويل وغياب عدد من الضباط والعناصر بسبب الرواتب وغيرها من المشكلات. فبعض الجرائم مثل سرقة الأموال المشفرة أو عمليات النصب في موضوع العملات المشفرة لا يصل إلى مكان بسبب صعوبة مواجهتها في الوقت الحالي، وبعض الأمور تكون عمليات الاحتيال محكمة فيه وتحتاج الى بعض الوقت.
