مرَّ قطوع التمديد لليونيفيل، وكان للبنان ما أراده بالنسبة إلى هذا التمديد دون تقصير المدة أو تعديل المهام. وعاد الملف سالماً إلى قواعده من دون المس بالجوهر. في حين تبقى الصورة غير واضحة بالنسبة إلى عمل اليونيفيل في المرحلة المقبلة. إنما المؤكد أن التنسيق بين القوات الدولية والجيش اللبناني لن يتوقف، على أن الهدوء يعزز دور هذه القوات والتوتر يحد من هذا الدول.
وبالنسبة إلى موضوع اليونيفيل يمكن القول أن لبنان «نفد بريشه» وفق المثل الشعبي، بحيث كان هناك توجه إلى تقصير ولاية القوات الدولية إلى ستة أشهر، وهذا الطرح أتى به الوسيط الأميركي آموس هوكشتين في زيارته الأخيرة إلى بيروت.
وتؤكد مصادر وثيقة الاطلاع لـ «اللواء» أن هوكشتين طرح على الجانب اللبناني مشروع صيغة التمديد للقوات الدولية لتقديمه إلى مجلس الأمن في زيارته الأخيرة وذلك لمهلة ستة أشهر، بعدما فشل الأميركيون من تعديل مهام هذه القوات. كان هناك طرح دائم في كل تجديد من خمس سنوات حتى اليوم لحصول تعديل في مهام هذه القوات، لجهة توسيعها، لكن هذا الأمر كان يصطدم بمعارضة روسية وصينية، وعدم حماسة فرنسية وخشية من أن يتعرض قرار من هذا القبيل إلى الفيتو، صرف الأميركيون النظر عن هذا التعديل لتوسيع مهام اليونيفيل، وتم تحويلها إلى ستة أشهر فقط وليس لعام. على أن يتم النظر مجددا بعد هذه المهلة لجهة ما إذا كان هناك من تطور إيجابي، عندها يمكن التمديد لمهلة ستة أشهر إضافية، وتوضح أنه خلال لقاء هوكشتين والمسؤولين اللبنانيين، كان هناك رفض شديد من الجانب اللبناني لطرح الوسيط الأميركي، سواء من قبل الرئيس نجيب ميقاتي أو من جانب الرئيس نبيه بري. بحيث اعتبرا أن هذا الطرح سيؤدي إلى تعثر تطبيق القرار ١٧٠١.ويخلق مناخا سلبيا وعدائيا في الجنوب ويعطي إسرائيل ذريعة لأن تستمر في انتهاك الحدود جوا وبرا وبحرا، وبقلب الموازين التي سادت على الحدود أي الستاتيكو الذي ساد منذ أن اتخذ القرار ١٧٠١ في العام ٢٠٠٦. وحاول هوكشتين إقناع الجانب اللبناني بطرحه ولم يفلح. واستمر النقاش حتى في خلال غداء العمل الذي أقامه ميقاتي يومها وحصل إصرار من جانب ميقاتي بعدم موافقة لبنان السير في هذه الصيغة. وبعد أخذ ورد اقتنع هوكشتين وتراجع عن الاقتراح وقال ببقاء مهلة العام كما هي، وحصل توافق أن يكون الجانب الفرنسي صاحب القلم. أي من ينص الصيغة الأخيرة، هذا ما تم الاعتياد عليه في ما خص ملف اليونيفيل. كما حصل تأكيد وقتها ان ما من تعديل يحصل في مدة انتداب اليونيفيل في لبنان، ومعلوم أن القرار صدر بالإجماع، مكررة الإشارة إلى وجود محاولة أميركية واضحة في موضوع التعديل.
اما ما الذي يمكن حصوله في المرحلة المقبلة بالنسبة الى عمل اليونيفيل، فإن المصادر نفسها تفيد أن كله مرتبط بما يحصل على الحدود يعني في ملف غزة واستطرادا بالنسبة إلى حرب المساندة التي أطلقها الحزب ضد إسرائيل دعما لغزة، فإذا حصل تثبيت للهدنة واستقرار. لا يعود موضوع اليونيفيل في ما خص تعديل مهمته مطروحا بل على العكس يقوم تأكيد أكبر على دورها بالتنسيق مع الجيش اللبناني لأنه ستتم زيادة عديد الجيش اللبناني آنذاك، لأن العدد يجب أن يصل إلى ١٥ الف عسكري، أما اليوم فإن عدده بين ٧ و٨ آلاف عسكري، ولا قدرة لديه لأنه منتشر في الداخل.
وتشير إلى أن مجلس الوزراء سبق له أن أقر السماح لقيادة الجيش بتطويع ١٥٠٠ عسكري يفترض أن يتمركزوا في الجنوب. عندها يبدأ العدد بالإزدياد. لكن القول بحصول تبدل جذري في الوضع حول مهمات اليونيفيل. فإن ذلك غير متوقع في الوقت الراهن، إنما قد يعزز التعاون بين الجيش واليونيفيل وفق الأسس المعتمدة بعد زيادة العديد، وحتى قبل زيادة العديد فإن المشكلة قامت بالنسبة إلى الدوريات. إذ أن قرار التمديد في العام الماضي اجاز لليونيفيل أن تقوم بدوريات من دون مشاركة الجيش اللبناني فيها. ومعلوم أن عدة حوادث وقعت بين الأهالي والدوريات. اما اليوم فإن هناك عودة للتنسيق مع الجيش اللبناني مع استمرار المطالبة بحرية التحرك وفق ما جاء في قرار التمديد العام الماضي لإنتداب القوات الدولية سنة إضافية.
وتفيد أن دور القوات الدولية يشهد تزخيما في حال حصول هدنة في غزة وتوقفت الصدامات، وكذلك بالنسبة إلى جبهة الجنوب. وما لم تتضح الصورة في هذا السياق.يصعب القول أن اليونيفيل ستكون في وضع جيد أو لا، إنما الهدوء يعزز دورها، اما الاضطراب فيحد من دورها. وهذا الهدوء على الجبهة يمكنها من المساهمة أكثر في تطبيق القرار ١٧٠١، أما الاضطراب فيحد من دورها كما هي الحال عليه الآن لجهة رصد المسيَّرات وتعداد ما جرى من سقوط صواريخ أو قذائف.
اما على الصعيد الرئاسي، فعلم أنه بالنسبة إلى الملف الرئاسي، فلا شيء جديدا وما قاله السفير المصري لجهة إحياء دور اللجنة الخماسية، فهو يندرج في إطار التمنيات. وقد يعود السفراء إلى الانعقاد بعد عودتهم من الاجازة، إنما هذا لا يعني أن هناك رئيسا ينتخب، ولا حراك رئاسيا ما لم تهدأ جبهة غزة نهائيا وحزب الله لا يقبل البحث في ملف الرئاسة أو غيره قبل انتهاء ملف غزة.
كارول سلوم – اللواء
