ظاهرة الخطف مقابل فدية مالية ليست بجديدة في لبنان، لكنها أصبحت أكثر انتشاراً في السنوات الـ 4 الأخيرة مع بدء الأزمة الإقتصادية، ولا يكاد يمر يوماً إلا وتنتشر على صفحات قوى الأمن الداخلي صورة لشخص مخطوف، من اللبنانيين أو من المقيمين على أراضي هذا البلد.
في هذا السياق, كشف الباحث في “الدولية للمعلومات”، محمد شمس الدين, أنه “خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024 بلغ عدد حالات الخطف مقابل فدية مالية 25 حالة, مقارنة بـ 11 حالة في الأشهر نفسها من العام 2023, أي بارتفاع 14 حالة, وهذا يعني أن الإرتفاع وصل إلى نسبة 127%”.
ولفت إلى أن “هذه الأعداد تشمل فقط الجرائم المبلّغ عنها لقوى الأمن، حيث أنه بالتأكيد هناك عشرات الحالات لم يبلّغ عنها وتم تسويتها خارج أطر الأمن لا سيّما المتعلّقة بجرائم الخطف مقابل الفدية”.
واعتبر أن “هذا الأمر, ما هو إلا مؤشّر خطير وينذر أنه في لبنان بات هناك عصابات للجريمة, والتي تختار أهدافها بطريقة منظّمة, وهذه العصابات تستفيد اليوم وبشكل كبير من الترهّل الأمني الذي نعيشه”.
ورأى أنه “في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة, وتدني رواتب الأجهزة الأمنية, بات هناك تهاون وتراجع بأداء القوى الأمنية, حيث لم تعد تقوم بدوريات مكثّفة, فهذه العوامل كافية لارتفاع نسبة جريمة الخطف مقابل الفدية في لبنان”.
وأشار إلى “ظاهرة جديدة نمت, وهي أن الموقوفين ليس لديهم سجل إجرامي, إلا أنه في ظل الأزمة باتوا يلجأون إلى عصابات السرقة والقتل, لكسب المال”.
يذكر أن الخطف جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني بنص المادة 569, حيث تقضي المادة 569 عقوبات أن من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية: إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر, إذا أنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
“ليبانون ديبايت”
