يعود الحديث من جديد حول استقالة وزير المالية يوسف الخليل من مهامه في الوزارة، بعد حوالي العام على حديث مماثل، رغم أن الوزير الخليل مستقيل حكماً بفعل استقالة الحكومة التي أصبحت منذ الشغور الرئاسي حكومة تصريف الأعمال.
وسارع المكتب الإعلامي في وزارة المالية إلى إصدار بيان لفت فيه إلى أن الخبر الذي نشرته إحدى الصحف المحلية العريقة عن استقالة مزعومة لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل غير صحيح وأثار ضجّة استدعت اتصالات انهالت على المكتب الإعلامي في الوزارة للإستيضاح وتبيان الحقيقة.
وطمأن المكتب جميع المهتمين أن الوزير الخليل يمارس نشاطه المعتاد في الوزارة يومياً، وهو بصحة جيدة وليس بوارد الإستقالة في هذا الظرف الذي ينهمك فيه ومديريات الوزارة ومصالحها لإعداد موازنة 2025 حيث الإلتزام بتقديمها في موعدها الدستوري.
وترى مصادر اقتصادية أن الحكومة مستقيلة أصلاً وبالتالي لا يمكن لأي وزير تقديم استقالته منها، رافضة ما يتم تداوله عن طلب الوزير إعفاءه من مهامه فهو ملزم بتصريف الأعمال وأكثر ما يستطيع القيام به هو الإعتكاف أي يمتنع عن توقيع المعاملات ولا يحضر إلى الوزارة وهو بذلك يعد متقاعساً عن إداء وظيفته، لا سيّما انه يقوم بتصريف الأعمال.
ويؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك في أنه في حال استقال وزير المالية وتمّ قبولها، هو إعمال المرسوم رقم 83/ 82 تاريخ 12-10-2012 الذي ينصّ بطريقة واضحة على تكليف الوزير البديل عن الوزير الأصيل بحال غيابه لأي سبب كان والمقصود هنا وزير الثقافة محمد المرتضى.
وتؤكد مصادر وزارية أن موضوع استقالة وزير المالية لم يطرح بتاتاً في مجلس الوزراء في الجلسات المتتالية.
المصدر: ليبانون ديبايت
