تردّدت أخبار أصابت المودعين واللبنانيين بالهلع عن نفاذ السيولة من المصارف اللبنانية ممّا قد يشكّل خطراً على موضوع الرواتب وودائع الناس، فهل هذا يعني أن المصارف أفلست فعلياً وأن الوائع تبخّرت؟ وما حقيقة ما يتم تداوله بهذ الخصوص؟
في هذا الإطار, يؤكد الباحث والخبير الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن لا مشكلة أبدا في سيولة التعميمين 158 و166، بل أن هذه السيولة مؤمنة بين مصرف لبنان والمصارف خلال كل فترة التعميمين”.
بل بالعكس يشير إلى أن, “هناك عمل دؤوب من قبل المصرف المركزي لمحاولة زيادة المستفيدين من التعميم في الفترة القادمة وذلك بالتعاون مع المصارف، فالكتلة النقدية “الدولارية” المخصصة للتعميمين 158 و166 هي مؤمنة ولا مشكلة فيها أبدا, بل هي مرجحة لزيادة عدد المستفيدين مستقبلا، وأيضا من الممكن أن تستعمل هذه الكتلة النقدية في حل أزمة المودعين عند وجود خطة كاملة من قبل الحكومة”.
لكنه يلفت إلى أن, “الكتلة النقدية والتي هي بالليرة أي السيولة النقدية في الليرة فمصرف لبنان يعمل على ضبط هذه الكتلة عبر الـ “money management” بينه وبين المصارف حتى لا تتفاقم وتتضخم هذه الكتلة وتؤثر سلبا على سعر الصرف وتؤدي إلى تضخم في حجمها في السوق لذلك يقوم مصرف لبنان بتنظيم هذه الكتلة بالتعاون مع المصارف ودعمهم بالليرات اللبنانية وفق الحاجة من موجوداتهم من أجل إعطائها لزبائن الليرة أو حسب التعميم رقم 151 وفق الـ 15000 ليرة في المرحلة الحالية أو على سعر جديد قد يحدد لاحقا”.
إذا يشدّد جباعي, على أن “لا مشكلة أبداً بالسيولة النقدية “الدولارية” بالتعاطي بين مصرف لبنان والمصارف بما يخص التعميم، وهناك فقط إدارة للكتلة النقدية بالليرة اللبنانية”.
ويشرح ما يتعلّق بحديث حاكم مصرف لبنان بالإنابة حول مرحلة إنتقالية، فالمصرف المركزي اليوم يريد من الحكومة أن تتدخّل وتقدّم خطة واضحة لمعالجة الأزمة بما يخص المودعين، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الأمر وأن تقدم خطة متكاملة تحدد فيها المسؤوليات بشكل واضح بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي من أجل معالجة أزمة المودعين، فهذا هو المطلوب اليوم من الحكومة فعليها تحمل مسؤولياتها هي والمجلس النيابي لإقرار القوانين والمشاريع في هذا المجال، لأن المصرف المركزي وبكل وضوح لا يستطيع لوحده معالجة أزمة المودعين المتفاقمة, هذه الأزمة وهذه المشكلة بحاجة إلى تظافر الجميع.
