كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:
أدت الإجراءات والتدابير المشددة بوجه المخالفين لنظام الإقامة والعمالة من النازحين السوريين في كثير من المناطق اللبنانية، إلى موجة نزوح جديدة داخل الأراضي اللبنانية، بشكل خاص من مناطق ذات غالبية مسيحية إلى أخرى ذات غالبية سنية، تقع بشكل رئيسي في الشمال .
واشار النائب أحمد الخير، الى “سببين رئيسيين لموجة النزوح الجديدة، الأول هو الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ما تسبب بنزوح السوريين من قرى الجنوب باتجاه الشمال، والثاني بفعل التحريض والممارسات العنصرية والاعتداءات التي حصلت ضد السوريين في مناطق أخرى”، مضيفاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط”: “نسبة هؤلاء كبيرة، وقد بات واضحاً اليوم، بفعل هذا الواقع المستجد، أن مناطق البقاع والشمال أكثر من يتحمل أعباء النزوح السوري، اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، ولا بد للدولة اللبنانية من أن تسارع بكل أجهزتها إلى رسم خريطة طريق واضحة لكيفية التعامل مع أزمة النزوح السوري بشكل عام، والنزوح السوري المستجد بالداخل اللبناني إلى مناطق الشمال والبقاع بشكل خاص”.
ويشير الخير إلى أن “التعويل في هذا السياق هو على ما برز في الأيام الماضية، وخلال جلسة مجلس النواب، من تقاطع وطني كنا جزءاً منه، على توحيد الموقف والمقاربة في كيفية التعاطي مع واقع النزوح السوري في كل لبنان، تحديداً الواقع المستجد في مناطق الشمال والبقاع”.
ويبدو أن القسم الأكبر من النازحين الجدد توجهوا إلى الشمال، لا إلى البقاع، كما يؤكد مصدر رسمي مسؤول، لافتاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه لم تُسجل أي حركة جدية في هذا الإطار في المناطق شرق البلاد، ولا في المخيمات القائمة هناك.
من جهته، يتحدث النائب بلال الحشيمي، عن بعض الحركة باتجاه المنطقة، بالتحديد إلى البلدات والقرى ذات الغالبية السنية، “بحيث يعدها النازحون أكثر أماناً بعد الخطابات الطائفية والشعبوية والعنصرية غير المقبولة بحقهم”. ويقر الحشيمي في تصريح لـ”الشرق الأوسط” بوجود مشكلة بسبب النزوح، “لكن حلها يكون بطريقة عقلانية، ومن خلال تنظيم الوجود ومسار العودة ضمن مهل محددة، وليس كما يحصل اليوم”. ويسأل الحشيمي: “لماذا في التوصيات التي صدرت مؤخراً عن مجلس النواب لم تتم دعوة (حزب الله) للانسحاب من المناطق السورية الحدودية التي يوجد فيها، وهي بلدات وقرى لحوالي 400 ألف من النازحين السوريين الموجودين في لبنان؟”.
