عقد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، تحدث فيه عن الشكوى المقدَّمة إلى التفتيش القضائي ضدَّ القضاة الذين لم يبتوا بملفات الفساد”.
وقال فضل الله: “تقدمنا منذ أشهر بشكوى إلى التفتيش القضائي، وسلمنا نسخة منها إلى وزير العدل وأخرى إلى رئيس هيئة التفتيش، وهذه الخطوة تأتي في سياق البرنامج المعتمد من قبلنا لمواصلة المعركة ضد الفساد، لان محاسبة الفاسدين من مسؤولية القضاء، ومحاسبة القضاة المعطلين لهذا الدور هي من مسؤولية هيئة التفتيش القضائي”.
أضاف: “هذه الخطوة هي جزء من مسار عملنا المستند إلى قواعد قانونية، فلسنا ممن يلوح بملفات أو يهدد بها، كما يدعي بعض الغافلين عن الأصول القانونية التي تجعل المحاسبة وسوق الفاسدين إلى السجن من مسؤولية القضاء، ومن لديه وسيلة أخرى فليقدمها إلى الشعب اللبناني.
أما السجالات، وتوجيه الاتهامات والتشهير فليست من مبادئنا، وكل من اعتمدها لم يتمكن من محاسبة أي فاسد. كما اننا لم نكتف بوضع هذه الملفات في عهدة القضاء، بل كان ذلك خطوة من خطوات عملنا في مكافحة الفساد التي سنواصلها عبر مؤسسات الدولة ومن خلال القانون.
إلى جانب تقديم الملفات إلى القضاء نقوم بخطوات أخرى، كوضع التشريعات اللازمة لسد الثغرات القانونية، وتقدمنا بالعديد من اقتراحات القوانين، بعضها أقر كقانون المنافسة، وبعضها سقط بالتصويت كاقتراحات رفع الحصانات، وبعضها لا يزال في اللجان كاقتراح تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للتمكن من القيام بدورها في مكافحة الفساد، واقتراح قانون تضارب المصالح.
وأيضا تقديم هذه الشكوى إلى التفتيش القضائي وفق الأصول حول العديد من الملفات، لأن هناك ملفات وصلنا فيها إلى نتيجة وأخرى لا تزال قيد التحقيق. أما ما هو مورد الشكوى فهي الملفات التي مضى عليها سنوات ولا تزال عالقة في ادراج القضاء”.
وفي ما يأتي نص الكتاب الموجه من النائب حسن فضل الله إلى كل من وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي:
“جانب معالي وزير العدل الأستاذ هنري خوري المحترم.
جانب رئيس هيئة التفتيش القضائي الأستاذ بركان سعد المحترم.
تحية طيبة، وبعد.
لما كان قانون القضاء العدلي ينص على أن: “يقوم رئيس هيئة التفتيش فورا أو بواسطة من يكلفه بالتحقيق في كل شكوى ترده مباشرة أو عن طريق وزير العدل،
ولما كان القانون نفسه ينص على أن من مهام هيئة التفتيش القضائي “مراقبة حسن سير القضاء وأعمال القضاة “. ولما كان من حسن سير القضاء وأعمال القضاة، البت بملفات الهدر والفساد في الأموال العمومية، خصوصا في ظل الإنهيار الذي أصاب لبنان، ومن بين أسبابه غياب المحاسبة القضائية للفاسدين، وعدم البت بالعديد من ملفات الفساد المقدمة للقضاء.
ولما سبق لنا أن قدمنا إلى القضاء المختص مجموعة من ملفات الهدر والفساد في أموال الدولة، وسلمنا لائحة بها إلى وزيرة العدل السابقة، وقدمنا نسخة من هذه الملفات مع مستنداتها إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية، ووضعناها أمام محكمة الرأي العام، حينما عرضنا نماذج منها في مؤتمرات صحافية ولقاءات عديدة، كما نشرتها وسائل إعلام مرئية ومكتوبة بوثائقها وأرقامها والجهات المتهمة، وقد تجاوزت الأموال المشتبه بهدرها أو سرقتها الـ 35 مليار دولار أميركي.
ولما كانت جميع هذه الخطوات التي قمنا بها لم توصلنا إلى البت النهائي بهذه الملفات، إذ لا يزال الكثير منها عالقا عند قضاة التحقيق أو صدرت قرارات ظنية بشأنها من دون أن تأخذ الاجراءات القانونية مسارها إلى النهاية لمحاسبة المتورطين أو إستعادة الأموال المنهوبة.
فإننا، نتوجه إلى هيئة التفتيش القضائي بدعوتها إلى إعمال صلاحياتها القانونية، وإجراء ما يلزم وفق هذه الصلاحيات التي توليها واجب السهر على حسن سير العمل القضائي بالسرعة المطلوبة، خصوصا لجهة التحقيق في الأسباب الكامنة وراء التأخير في البت بهذه الملفات، لأنه صار محل شبهة التباطوء المتعمد، وليس فقط التقصير أوالإهمال أوالتلكوء عن القيام بالواجب، وأيا تكن الأسباب فإن عدم البت بهذه الملفات يسهم في تفلت المتورطين بجرائم الفساد من العقاب، ويشجعهم مع غيرهم على الاستمرار في عبثهم بمقدرات الدولة.
إن مطلبنا هو قيام هيئة التفتيش القضائي بواجباتها اتجاه عمل القضاة، وتحمل القضاء مسؤولياته القانونية في محاسبة الفاسدين أيا كانوا، لأنه يبقى المرجعية القانونية الوحيدة المتاحة في لبنان لمحاسبة الفاسدين وإعادة الثقة بالدولة.
وتجدون جدول الملفات المقدمة مرفقاً.
