ظاهرة ضارة انتشرت مؤخرا في قطاع السياحة والسفر في مطار بيروت وهي عبارة عن ضروب احتيال وخدع تبدأ بتزوير جوازات السفر الأجنبية وتأشيرات دخول مزورة إلى عدد من الدول مقابل آلاف الدولارات. وتتوزع الادوار بين افراد كل عصابة، بين من ينتحِل صفة مندوب لمكتب سفريات وبين من يرسل حجوزات وهمية، وبين من يزود المسافرين بأوراق وتذاكر مزوّرة. كلها اعمال نصب تزداد وتتكرر يوما بعد يوم ويُرَوٌج لها عبر اعلانات خادعة ووهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
تم قبل أيام توقيف عصابة نصب واحتيال “لبنانية” من قبل جهاز أمن المطار، توهم المسافرين بأنها تبيعهم تأشيرات سفر، بينما هي في الواقع كانت تسرق اموالهم وتبيعهم في المقابل تأشيرات مزورة لا قيمة لها. وبطريقة محترفة من اللصوصية يتملصون من واجباتهم في الدقيقة الأخيرة، وبوسيلة احتيالية اخرى يرسلون الى الزبائن حجوزات وهميّة، ويوهمون المواطن بشِراء تأشيرة دخول ويتقاضون ثمنِها، ويتمّ بعدها إبلاغُ الزبون بفشلِ العملية من دون استرداد المال، بالاضافة الى التلاعب في اختيار غرَفِ الفنادق. تتعدّد ضروبُ الاحتيال التي يَرتكبها بعض أصحاب مكاتب السفر غير الشرعيين الذين يُشوّهون سمعة تلك المهنة ويَسلبون المواطنين أموالهم.
وتوضح مصادر نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر أنه في ستطاعة “أي شخص القيام بطباعة ورقة وهمية واقناع المواطن بتذكرة سفر على أنها تذكرة رسمية، ولكن للتأكد من صلاحية وشرعية البطاقة، فالموضوع سهل ويقتصر على ان يتم التواصل مع شركة الطيران أو اللجوء الى مكاتب السفر المعروفة والموثوق بها. ويجب الامتناع عن شراء تذاكر السفر من خلال صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانبهار بالاعلانات الكاذبة التي قد تكون اشبه بالفخ الذي يعلق فيه المواطن الزبون، لذلك نشر الوعي مهم جدا،ولهذا السبب لقد قمنا بحملة توعية في نقابة مكاتب السفر لمدة سنتين تدعى “تراستد ايجنت”.
وأشارت المصادر الى ان “عناصر الامن سواء المكلفين في امن المطار او الشرطة السياحية هم على درجة عالية جدا من الكفاءة. اما بشأن كشف تزوير بطاقات السفر وبطريقة فورية فالوحيدون القادرون على كشف تلك السرقة وبسرعة فائقة هم شركات الطيران خصوصا اننا اليوم بعصر التكنولوجيا والتطور، فبكل بساطة عندما يطلعون على الملف ويضعون الرقم على الانظمة سيكشفون التزوير فورا”.
كيف نميّز بين المكتب الشرعي والمخالف؟
في وقتٍ يسعى القطاع السياحي إلى ترتيب منزله الداخلي، تعلو صرخة أصحاب مكاتب السفر القانونية ضدّ المتطفّلين والدخلاء على المهنة.
أما الهمُّ الرئيسي للمواطن هو ان لا يقع في فخ المزورين،ويبقى السؤال كيف يمكن أن يُميّز بين المكتبَ القانوني وبين مثيله المخالف، وبين المندوب الرسمي وبين مثيله منتحِل الصفة؟
على الراغبين في السفر الاعتماد على جملة مؤشّرات قد تُنَجّيهم من ان يعلقوا في كمائن احتيالِ المنصوبة لهم من قبل بعض مكاتب السفر:
أوّلاً التأكّد من رخصة المكتب الذي يؤدي لهم الخدمة، وبأنه حائز على رخصة من وزارة السياحة، أو من “منظمة آياتا”( منظمة الطيران المدني الدولية) إذا توافرت.
ثانياً، التأكّد من هوية الشخص المندوب ومن المكتب التابع له.
ثالثاً، التأكّد من الحجوزات إلكترونياً و بكافة التفاصيل المتعلقة بامور الرحلة بدءاً من بطاقة السفر، إلى الفندق، مروراً بمندوب المكتب في الخارج، وغيرها من التفاصيل.
رابعاً، يمكن زيارة الأمكنة المتّفَق عليها إلكترونياً للتأكّد مِن البرنامج المخطط له والمتّفَق عليه مع مكتب السفريات.
لبنان٢٤
