بدأ بعض المالكين للمباني والشقق التجارية في جبل لبنان باعتمادِ أسلوب جديد لـ”تأجير المنازل” للنازحين السوريين وذلك إبان القرارات الأخيرة التي صدرت عن المراجع الرسمية بشأن ضرورة تنظيم وجود السوريين في لبنان.
وما تبين هو أنّ أولئك المالكين اشترطوا أن يتقدّم السوريون بمستندات رسمية وخطية تُثبت “قانونية” وجودهم داخل لبنان خصوصاً لناحية وجود أسمائهم في قوائم اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ومن الشروط الأخرى عدم السماح للشبان فقط بالسكن مع بعضهم البعض، إذ أنّ الشرط الأساسيّ هنا هو أن يكون قاطنو الشقق السكنية في أوساط الأحياء اللبنانية من “العائلات الصغيرة” وليست الكبيرة أيضاً.
ويقول مصدرٌ متخصص بالإحصاءات إنّ التوسع في إيجارات المنازل من قبل السوريين بدأ يتراجع في المناطق الأكثر قرباً من بيروت وذلك بسبب الشروط التي يفرضها المالكون، مشيراً إلى أن التوجه بات يتركز أكثر باتجاه البقاع.
في المقابل، كشف المصدر نفسه أنّ ولادات السوريين شهدت “طفرة” غريبة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه بإمكان المراجع الرسمية اكتشاف ذلك من خلال المستشفيات التي تُظهر الولادات المسجلة للبنانيين من جهة وللسوريين من جهة أخرى.
في سياق متصل، باشرت البلديات حملة لضبط الدراجات النارية، بعد تكاثر الشكاوى من قيادة النازحين السوريين لهذه الدراجات وسط الطرق العامّة، وبين سائقي السيارات، اضافة الى وجود عائلة بأكملها في العديد من الأوقات على متن الدراجة الناريّة، ما قد يُسبّب حوادث سير مُميتة، إنّ اصطدمت سيارة بتلك الدراجات ، أو تعرّضت للإنزلاق.
