كتبت دارين منصور في موقع mtv:
“أمننا الصحّي في خطر”، عبارةٌ غالباً ما نسمعها إثر جرائم صحيّة عدّة تُرتكب يومياً بحق المواطنين، لكن هذه المرّة ظهرت جريمة جديدة عن سابق تصوّر وتصميم، أبطالها مُتلاعبون بتواريخ مكمّلات أساسية لنمو الرضّع. فماذا في التفاصيل؟
يشرح نقيب الصيادلة جو سلّوم أنه “في إطار كشف الجريمة، كانت نقابة الصيادلة المُبادرة في هذا الموضوع وأجرت تحقيقات داخلية في هذا الاتجاه ومازالت قائمة حتى الآن”.
ويُضيف سلّوم، في حديث عبر موقع mtv: “كانت النقابة مواكبة للقضاء بإصدار تعاميم إلى الصيادلة بالإمتناع عن صرف هذا المكمّل الغذائي ووضعه جانباً بانتظار انتهاء التحقيقات وصدور قرار عن وزارة الصحّة، لأن قرار سحب منتج أو تسجيله أو تسعيره مُناط حالياً بالوزارة”.
وعن الإجراءات المُتخذة لردع هذه الجريمة، يلفت إلى أن “الموضوع في يد القضاء ووزارة الصحّة، وبالتالي لا يطال فقط المُكمّلات الغذائية، بل عليه أن يطال أنواع الأدوية كلّها لأنها تُسبّب خطراً على حياة المرضى. إذ نجد في الأسواق أدوية مُهرّبة ومُزوّرة ومتدنية الجودة من مصادر عدّة تدخل إلى لبنان عبر الأسواق الشرعية وغير الشرعية. ويجب أن يكون هناك قرار سياسي واضح بمنع دخول أي دواء مُهرّب ومُزوّر أو مُتلاعب بتاريخ صلاحيته إلى لبنان”.
ويُشير إلى أن “التوجّه الأساسي يجب أن يكون نحو نوعية الدواء وجودته والتأكّد من فعاليته ومن تاريخ صلاحيته”.
وحول قدرة المواطنين على اكتشاف التلاعب بتواريخ الأدوية والمُكمّلات الغذائية، يُجيب سلّوم: “من الصعب أن يكتشف المريض ذلك، فالصيادلة لديهم خبرة أكثر، لكن في حال لم يكن المصدر الذي يُشترى منه الدواء موثوقاً فمن الصعب اكتشافه”.
ويُشدّد على “أهمية الإسراع في إطلاق الوكالة الوطنية للدواء، وهي مؤسّسة مُستقلّة، صدرت بقرار عن مجلس النواب منذ ثلاث سنوات من دون أن تصدر بعد المراسيم التطبيقيّة، ومهمتها تسجيل الأدوية والتأكد من جودتها ونوعيّتها وتسعيرها، وكذلك المواد الأوليّة للصناعة المحليّة والمتمّمات الغذائيّة ومراقبتها في الأسواق”.
ويختم سلّوم: “نحن أحوج ما نكون إلى هكذا مؤسسات تعمل بشفافية. والمدخل الحقيقي للحلّ يكمن عبر إنشاء هذه الوكالة الوطنية، إلى جانب قرار سياسي واضح يمنع مختلف أشكال التهريب والأدوية المجهولة المصدر وغير المسجّلة في وزارة الصحّة”.
إذاً، التلاعب بصحّة الأطفال وبتواريخ صلاحيّة الأدوية والفيتامينات الأساسية لنموهم جريمة يُعاقب عليها القانون، ممّا يستدعي تحمّل المعنيين المسؤولية ومساءلة ومحاسبة المُجرمين، لا تقاذف المسؤوليات أو غض النظر.
