أفادت” الديار” ان خدمات الجمعيات المتعلقة بالنازحين السوريين تراجعت كثيرا وتم فصل عشرات الموظفين من هذه الجمعيات ومعظمهم من الشباب، كما اعطي البعض انذارات لتدبير اوضاعهم خلال الاشهر القادمة بسبب توقف اكثر من ١٠٠ برنامج انمائي في معظم المناطق، وما فاقم من المشاكل ان العديد من الجمعيات الكبرى اوقف العمل بتدريب عشرات الشبان على مراقبة العملية الانتخابية البلدية وحرمان هؤلاء من مدخول لا باس به ومعظم هؤلاء من الطلاب، بعد ان تبلغت الجمعيات القرار بتاجيل الانتخابات البلدية لسنة. كما ان منظمة دولية عالمية اوقفت ١٣ مشروعا من اصل ١٥ في معظم المناطق، وهذا ما يشكل ازمة كبيرة تتفاقم يوميا مع استئناف المصارف عمليات فصل الموظفين بحجة تقليص الفروع، وبعد ان وصل عدد الموظفين في المصارف الى ٢٦ الفا وبات اليوم ١٢الفا ومن المتوقع ان يصل نهاية السنة الى ٨ الاف موظف فقط، علما ان وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار كشف عن تجاوز نسبة الفقراء في لبنان ال ٨٢ ،٪ وهي النسبة الاعلى في المنطقة.
وكشف وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ”الديار” ان “وزارة المهجرين وبموجب التكليف الرسمي من مجلس الوزراء بمتابعة موضوع العودة الطوعية الى سوريا، بدأت بزيارات متتالية إلى محافظي بعلبك وطرابلس وعكار وجبل لبنان” ، واكد ان الوزارة “بدأت بتسجيل لوائح اسمية للراغبين بالعودة الطوعية على أمل البدء لاحقاً، وبعد انتهاء الحصار الأميركي الغربي على سوريا باجلاء النازحين ضمن مبدأ “الترحيل الآمن”، ومن خلال البدء في تفكيك الخيم في المخيمات كمرحلة أولى” .
ويؤكد شرف الدين “تسليم وزارة المهجرين للائحة إسمية لألفي شخص من النازحين الراغبين بالعودة الطوعية الى المدير العام بالإنابة للأمن العام اللواء الياس البيسري، وهو بدوره حوّل اللائحة إلى الأمن الوطني السوري ، بانتظار الرد والموافقة بعد التدقيق بالاسماء، حرصاً على عدم إعادة اي من العائدين”.
ويشير شرف الدين الى ان “الوزارة بصدد تقديم اللائحة الثانية فور تسيير القافلة الأولى لهذه السنة”. ويشدد انه على انه رغم الوضع الاقتصادي المأزوم في سوريا نتيجة الحصار الغربي الجائر، المطلوب تفعيل ملف العودة الآمنة، والضغط من خلال لوبي لبناني – عربي على المفوضية، لجلب موافقة الدول المانحة بتسديد المساعدات الإنسانية العينية والمالية للنازحين السوريين العائدين داخل سوريا”.
ونقلت أوساط معنية بملف النزوح عن “جهوزية لوائح بـ 300 اسم دقق فيها الامن العام اللبناني، ونقحها ورفعها الى الامن العام السوري للتدقيق فيها واخذ الموافقة”، وتشير الى انه بعد انقضاء عطلة الفطر سيكون هناك اول دفعة، على ان يكون هناك عدد من الدفعات المماثلة وعلى مراحل، وصولاً الى اعداد اكبر في الاشهر المقبلة.
