لا يزال قانون الإيجارات غير السكنية الذي ردّه مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي يثير الجدل بين المالكين من جهة والمتسأجرين من جهة أخرى, إذ أكّد رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق الله, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “جميع المستأجرين يقومون اليوم ببيع السلع بالدولار النقدي, أو على سعر صرف 89500”.
وكشف عن عيّنة من بدلات الإيجار في الأقسام غير السكنية, مؤكدا أن ما قام به ليس من باب التشهير, بل من باب توضيح الحقائق وعرضها أمام الرأي العام, ومنها: غاليري مفروشات في صيدا بإيجار6 ملايين و600 ألف ليرة في السنة أو 58 دولار, مطعم في ميناء جبيل ببدل إيجار سنوي 43 دولارا أو بسعر وجبة طعام, محل للبرادي في بيروت ببدل 100 دولار في السنة, محل أدوات صحية في بيروت ببدل مليون ونصف المليون في السنة”.
وسأل, “كيف يعيش المالك اليوم, بدولار ودولارين وثلاثة دولارات في الشهر؟! أي ضمير يرضى بهذه البَدَلات؟؟ وهل يستطيع التاجر أو رئيس جمعية تجار بيروت أن يعيش بهذه المبالغ، وهل يرضاها لنفسه لو كان مؤجِراً؟”.
كما شدّد على أن “هذه عينة صغيرة من الأزمة”, واعداً “بكشف المزيد عن المؤسسات الضخمة والمدارس التي تدفع بدل إيجار رمزي”.
وسأل رزق الله: “هل يتحمّل المواطن كلفة إيجار مؤسّسات رسمية بالمجان؟ واضعاً هذا السؤال برسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والنواب والوزراء الذين يدّعون الدفاع عن المواطن وهم ينحرون المالك القديم يومياً منذ 40 عاماً”.
