جاء في الانباء الالكترونية
قد بدت محاولات التيار الوطني الحر لتطيير الانتخابات أمس عارية من أي غطاء عبر طرح الوزير المحسوب على هذا الفريق تأجيل الانتخابات، في اشارة تدل بوضوح إلى نية مبيتة لتطيير الاستحقاق عبر تقديم موعده حتى نهاية الصيف. وقد كانت مداولات الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة دراسة “الميغا سنتر” الذي عقد أمس قد أظهرت بحسب مصادر اللجنة لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن العقدة التي توصل إليها المجتمعون هي “قانونية بامتياز، وتتعلق بكيفية إنشاء مركز “الميغاسنتر” لأن قرار وزير الداخلية لا يكفي وحده لإنشائه، فالأمر يحتاج الى موافقة مجلس النواب، وربما ايضا لتشريعات قانونية قد لا يمكن أن تتحقق في الفترة القصيرة الفاصلة عن موعد الانتخابات في 15 أيار المقبل، ما يعني استحالة تنفيذها في هذا الوقت”.
وفي مقابل المساعي لتطيير الاستحقاق، استغربت مصادر نيابية تمسك بعض القوى السياسية بـ”الميغاسنتر” من بوابة “حق يراد به باطل”. وكشفت المصادر عبر “الأنباء” الالكترونية أن الغاية من التلويح بتأجيل الانتخابات إلى أيلول المقبل بذريعة “الميغاسنتر” تهدف إلى أمرين: “إما تطيير الانتخابات بالمطلق، وإما إجراؤها في أيلول، وكذلك تعذر تشكيل حكومة جديدة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية، ما يؤدي الى عدم انتخاب رئيس للجمهورية بعد إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين أول 2022 بسبب عدم وجود حكومة. فيدخل لبنان في الفراغ الرئاسي، وربما يجد الرئيس عون هذا الأمر سببا لبقائه في بعبدا ودخول البلد في ازمة سياسية جديدة”.
في هذا السياق اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في حديث مع “الأنباء” الالكترونية ان “هناك استحالة تقنية حالياً لتطبيق “الميغاسنتر” لأن الوقت لا يسمح بتنفيذها، لما يتطلب ذلك من إجراءات وتحديد المراكز وتأهيلها، وتأمين الأجهزة اللوجستية والداتا الخاصة بها، وإعادة فرز الأسماء الصادرة عبر لوائح الشطب بين الراغبين بالاقتراع بواسطة الميغاسنتر والمقترعين في قراهم وبلداتهم، لأن تكرار ورود الأسماء يعد تزويرا”.
