طالب الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان المعنيين في الحكومة ولجنة المؤشر بمبلغ 700
دولار أو ما يوازيها بالليرة اللبنانية كحد أدنى للعيش بكرامة للعاملين في القطاع الخاص لضمان الحد الأدنى من العيش، وبخاصة في ظل الظروف الإقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفي هذا الإطار, أكّد رئيس الإتحاد كاسترو عبدالله في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, ان “الـ 700 دولار التي طالبنا بها, هي بمثابة حد أدنى للعيش بكرامة, وتحديد هذا المبلغ جاء وفق دراسة قامت بها الدولية للمعلومات, حتى أنها فنّدت داخلها كافة الأمور”.
وتطرّق إلى جلسة مجلس الوزراء المنعقدة منذ الساعة العاشرة صباحاً, والتي هي بصدد إقرار حد أدنى للأجور بقيمية 18 مليون للقطاع الخاص, وقال: “كافة القوى, بما فيهم وزارة العمل, أكدوا لنا أن هذا الرقم قليل جداً”.
وعليه, يرفض: ” كطبقة عاملة أن ندفع وحدنا الثمن, وبالتالي عندما نطالب بحد أدنى يساوي 700 دولار, هذا يعني أننا نطالب بإعادة القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور, لا سيّما ان أصحاب العمل, والمؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية والسياحية, حتى أن أصغر دكان في الحي دولر أسعاره, والأمر توقّف فقط على أجور العمال, إضافة إلى التقديمات الإجتماعية التي تتآكل يوماً يعد يوم”.
وأكّد أن “مطالبة الإتحاد مجلس الوزراء بمبلغ 700 دولار كحد أدنى, أتى بناء على إباحة وزارة الإقتصاد وكافة الوزراء لأصحاب العمل الدولرة, وصدرت مراسيم رسمية بذلك”.
وأشار إلى أن “الإتحاد يقوم بأقل الواجب, ومن خلال متابعتنا اليومية مع العمال في الشركات والمرفأ وفي الفنادق والمطاعم, نرى أن جميع جميعم يزدادون فقراً على عكس أصحاب المؤسسات الذين يزدادون ثراءً, وبالتالي هذا الأمر لم يعد مسموحاً”.
ورأى أن “المطلوب من مجلس الوزراء اليوم, المبادرة إلى هذه الخطوة الأولية الإصلاحية, على اعتبار أن الحل النهائي هو من خلال إقرار السلّم المتحرك للأجور”.
وشدّد عبدالله, على أن “الإتحاد في الكثير من الأماكن نجح, وتم تعديل الأجور”, جازماً أن “الإتحاد سيقوم بكافة وسائل الضغط المتاحة له بشكل قانوني ودستوري, لإقرار مبلغ 700 دولار كحد أدنى للأجور”.
