لا تزال فوضى تحديد سعر صرف السحوبات وتقاذف المسؤوليات تتوالى فصولاً بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ووزير المالية يوسف الخليل، ما دفع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ليكون حَكماً بينهما خلال لقاء جمع الثلاثة أمس الأول. وانتهى اللقاء الى الاتفاق على عرض القرار الذي ستتخذه وزارة المالية في شأن تحديد سعر الصرف على مجلس الوزراء قبل الإعلان عنه وإصداره بشكل نهائي ما يلزم مصرف لبنان.
ويعزو الخليل، كما علمت «نداء الوطن» من مصادر مالية، سبب اتخاذه قرار تحديد سعر صرف الدولار المصرفي، الى عدم تسليم منصوري المالية أرقاماً حول الفرضيات المطروحة وإمكانية تغطيتها من مصرف لبنان، علماً أن منصوري مصرّ على تحرير سعر صرف الدولار، واعتماد سعر 89500 ليرة. ويعزو منصوري اصراره الى مطلب صندوق النقد الدولي على هذا الصعيد. كما يعتبر منصوري نفسه بأنه حامل لواء وقف الـ»هيركات» على ودائع اللبنانيين. ولذا، فهو اعتمد سعر الصرف على اساس 89500 ليرة مقابل الدولار في تعاملاته مع المصارف.
ما هي الخيارات المعروضة من وزارة المال والتي يتمّ تداولها؟
إستناداً الى مصدر مصرفي، هذه الخيارات هي التالية:
1- تحديد سعر صرف السحوبات المصرفية على 89500 ليرة ، يتطلب إقرار مجلس النواب قانون «كابيتال كونترول». وهذا الخيار بعيد المنال حالياً.
2- التوافق على سعر إنتقالي قد يكون 25 أو 30 ألف ليرة للسحوبات المصرفية للعام 2024 بدلاً من 15 ألف ليرة المعمول به، لحين توحيد سعر صرف الدولار.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4315893005744642&output=html&h=181&slotname=2097408709&adk=3257567575&adf=1750732855&pi=t.ma~as.2097408709&w=721&fwrn=4&lmt=1710575171&rafmt=11&format=721×181&url=https%3A%2F%2Falmarsadonline.com%2F130473%2F&host=ca-host-pub-2644536267352236&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTIyLjAuNjI2MS4xMTMiLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siQ2hyb21pdW0iLCIxMjIuMC42MjYxLjExMyJdLFsiTm90KEE6QnJhbmQiLCIyNC4wLjAuMCJdLFsiR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjEyMi4wLjYyNjEuMTEzIl1dLDBd&dt=1710575171112&bpp=1&bdt=190&idt=77&shv=r20240313&mjsv=m202403140101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Decf8357b0b186656%3AT%3D1702311198%3ART%3D1710574923%3AS%3DALNI_MayQaeGWkTlz5HE_nRUO05bsaKgGg&gpic=UID%3D00000ce519e234e6%3AT%3D1702311198%3ART%3D1710574923%3AS%3DALNI_MYWg5a9abO7rmtFyRKIW5pb9B2bxQ&eo_id_str=ID%3D74a21e8756c8bb82%3AT%3D1706613690%3ART%3D1710574923%3AS%3DAA-AfjZ68qK8bQE1e1gK5DNwhjqK&prev_fmts=0x0%2C728x90%2C721x181&nras=1&correlator=8274588389503&frm=20&pv=1&ga_vid=1465565377.1708442556&ga_sid=1710575171&ga_hid=2005465171&ga_fc=1&rplot=4&u_tz=120&u_his=5&u_h=720&u_w=1280&u_ah=680&u_aw=1280&u_cd=24&u_sd=1.5&dmc=8&adx=465&ady=1825&biw=1263&bih=593&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759876%2C44759927%2C44759842%2C31081794%2C31081827%2C44798934%2C95327950%2C95327955%2C31081902%2C31081718%2C95325784%2C95326914%2C31078663%2C31078665%2C31078668%2C31078670&oid=2&pvsid=527844818959884&tmod=756720100&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Falmarsadonline.com%2Fcategory%2F%25d8%25a3%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25b2-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d8%25ae%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%2F&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C680%2C1280%2C593&vis=1&rsz=%7C%7CoEebr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=4&uci=a!4&btvi=2&fsb=1&dtd=91
3- تحديد السحوبات بمبلغ 50 أو 60 دولاراً شهرياً فقط وفق سعر صرف بقيمة 89500 ليرة، وهو حلّ غير مرّحّب به وفقاً للدراسات.
4- الإبقاء على سقف السحوبات الحالية الشهرية بالليرة اللبنانية مع احتسابها على أساس 89500 ليرة للدولار. وهذا الخيار غير قابل للتطبيق والسبب: اذا كانت نسبة 5% من المودعين اليوم تسحب الدولار من المصارف على سعر صرف 15 ألف ليرة، فإن مليون مودع سيسحبون ودائعهم اذا اعتمد سعر 89500 ألف ليرة للدولار. ومن شأن ذلك، زيادة الكتلة النقدية المتداولة من 200 مليار ليرة شهرياً الى 24 ألف مليار ليرة اي بزيادة 120 ضعفاً. كما سيرتفع سعر صرف الدولار إزاء الليرة، في ظل عدم إمكانية مصرف لبنان تغطية قيمة تلك السحوبات.
وأوضح المصدر المصرفي لـ»نداء الوطن» أنه «في حال وقع وزير المال قراره إستناداً الى المعطيات التي سيحصل عليها من مصرف لبنان وبعد إطلاع مجلس الوزراء، فمن المرجح ان يستند القرار الى الخيار الثاني، أي تحديد سعر السحوبات على اساس 25 أو 30 ألف ليرة للدولار كسعر إنتقالي. وعندئذ سيكون منصوري ملزماً بهذا القرار، وسيعدّل سعر الصرف المحدّد على موقع مصرف لبنان والمتعامل به حالياً عند 89500 ليرة والذي رفعه من 15 ألف ليرة منذ اسابيع. وهكذا نبقى في دوّامة الـ»هيركات» وعدم تحرير سعر الصرف!
!
