رغم اسقاط بلديّة الجديدة البوشرية السدّ وحلّها، لا يزال أمينها المحامي سيزار جبارة، يُدير البلديّة ويسيّر المعاملات فيها، وسط اعتراض بعض الأعضاء المستقيلين ومنهم لايزال يعتبر أنّ الاستقالة أمر وبقاء جبارة أمر آخر لتسيير أمور البلدة.
في الآونة الأخيرة، كُثر الحديث عن أنّ جبارة الابن، يتولى مهامه خلافاً للقانون ويلاقي اعتراضأ من عدد من الأعضاء الذين إتفقوا على إستقاط والده، لاسيّما من رفع “المحاسبة” شعاراً وهو غارق بملفات مشبوهة.
أهالي البلدة سئموا من الوضع الراهن، ولا يعنيهم إّذا خُلع باب البلدية أم لا، كلّ ما يعنيهم تسيير ومتابعة أمورهم.
هذا الكلام ليس بالأمر السهل خصوصاً أنّ أمثال “المستقيلين” ممن إلتصقوا بسنوات عدّة بجبارة الأب، باتوا كالقضاء والقدر، يتّقنون أصول “اللعب على الحبلين”، بحيث تجدونهم حيث تكون مصلحتهم. هذا عدا عن أنّ بعض الأعضاء “طالعة ريحتن” وملفات فسادهم منتشرة تحت أنظار الجميع.
والسؤال الأبرز الذي يُراود أهالي البلدة، أين كان هؤلاء “الطامعين والراغبين” سابقاً؟، خاصةً إنّ التعيين حصل بعلمهم وقبولهم، فيما هم كانوا أعضاء إلى جانب جبارة الاب بدون أن يغيبوا عن أي مناسبة يكون فيها.
ويقول الصحافي إلياس المرّ، مستشارالنائب ميشال المرّ، الذي أيّد إسقاط جبارة وشجّع الأعضاء المحسوبين عليه على الاستقالة، لموقعنا إنّ جبارة موظف بصفة غير قانونيّة، وإنّ ثمّة نزاع قضائي حول هذا الدور، لافتاً إلى أنّ هيئة الإستشارات القانونية في وزارة العدل لم تحسم قرارها.
من جهته، شدّد جبارة على أنّ لو كان وضعه غير قانوني لرفض البقاء في هذا المنصب، وإذ هو يبقى حالياً لمتابعة شؤون البلديّة.
