كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
بحلول يوم غد، يكتمل عدّاد الاشهر الخمسة للحرب في الجنوب. في 8 تشرين الأول الماضي فتح حزب الله جبهة الجنوب لمساندة غزة. إلا ان الخسائر التي تكبدها الجنوب حتى الساعة كبيرة. وتشير الأرقام غير الرسمية إلى تهدم نحو الف منزل تدميرا كاملا ولحقت أضرار بالغة بأكثر من 5000 بيت. كما سقط نحو 300 شهيد، فقد خسر حزب الله أكثر من 250 مقاتلا وقياديا من صفوفه عدا عن المدنيين الذين قتلوا وتخطوا الخمسين شخصا من بينهم صحافيون. كما نزح اكثر من 90 الف جنوبي. أما زراعيا، فبلغ حجم الاضرار بعد تلف الاطنان من المنتجات وقصف مساحات شاسعة من الاراضي نحو 2.5 مليار دولار.
ازاء هول الكارثة، يبقى السؤال، من سيعيد إعمار الجنوب ومن سيتولى التمويل في ظل دولة مدينة ومفلسة وقطاع مصرفي منهار ومصرف مركزي خارج الخدمة لافتقاره الى المال في احتياطي موازنته بعدما استدانت الدولة من المركزي في السنوات الاخيرة ما يصل الى 70 مليار دولار اميركي.
عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم يؤكد لـ”المركزية” ان “لا شك ان هناك خسائر، هذه حرب وكل حرب خصوصا مع عدو شرس كالعدو الاسرائيلي، تتطلب تضحيات دائمة وثمنا، لكن طبعا اليوم لم تُقدَّر هذه الخسائر، حتى على مستوى الأبنية. طبعا هناك دماء وشهداء أغلى وأثمن، لكن هناك خسائر في الحجر والشجر بالاضافة الى البشر، هناك أبنية واحياء في بعض القرى والبلدات تعرضت لدمار شامل، وهناك دمار جزئي في كل البلدات الحدودية الجنوبية وتعدّت المناطق الحدودية المباشرة، ولم يتم إحصاء نهائي، لأن اللجان لم تتحرّك. هذا يحتاج أولا الى قرار وثانيا الى استقرار او هدوء لتستطيع لجان الكشف الوصول الى كل القرى والاحياء والمباني لإجراء كشف دقيق وإحصاء نهائي، لكن حتى الآن لم يحصل ذلك بشكل نهائي. قد تكون هناك تقديرات اولية وكشف اولي لدى بعض الجهات، سواء مجلس الجنوب المعني بشكل اساسي، لكن لم يصدر حتى اليوم أي قرار على المستوى الحكومي، ولم يُكلّف المجلس ليقوم بدوره وواجبه في إطار ما تسمح به الظروف الأمنية في هذه المرحلة”.
وعما إذا كانت الدولة قادرة على التعويض، يجيب هاشم: “مجلس الجنوب في النهاية يحصل على تمويل من الحكومة، لديه موازنة محددة، وعندما يتم تأمين أموال إضافية، وتتخذ الحكومة القرار وتتدخل جهات رسمية دولية وعربية او غير عربية تساعد في إعادة الإعمار، فيكون عن طريق مجلس الجنوب كما حصل عام 2006 كونه الجهة المعنية على المستوى الرسمي والذي يُكلَّف بذلك”.
ويضيف: “حتى عام 2006 تحمّلت الدولة جزءا من إعادة الإعمار، لكن كانت هناك مصادر تمويل للدولة على مستوى الدول العربية بشكل أساسي ودول مانحة لتكلفة إعادة البناء، وهذا ما حصل عام 2006. اليوم ما زلنا في مرحلة العدوان، وقد تكون هناك إمكانية للمساعدة والمساهمة عندما تتحرك الحكومة بهذا الصدد، سوف ننتظر بعض الوقت واعتقد ان لا بدّ من إجراء الاتصالات على كافة المستويات”.
وعن إمكانية حصول هدنة في غزة وانسحابها على لبنان، يقول: “كل الامور تتجه الى ما يجري من مفاوضات في ما يتعلق بموضوع غزة، وهذا قد ينسحب على لبنان، لأن لبنان طلب من الموفدين الدوليين بكل توجهاتهم ان يستعجلوا وقف الحرب على غزة لأنه الاساس وهو باب لأي استقرار سواء في الجنوب او غيره، وهذا امر طبيعي سوف يكون له انعكاس على مستوى التهدئة على الحدود الجنوبية”.
وعن مبادرة تكتل “الاعتدال الوطني” الرئاسية، يجيب هاشم: “نحن إيجابيون لأننا دعاة حوار، منذ اللحظة الاولى قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى التلاقي والتشاور في مبادرته الاولى، في 31 آب قبل اشهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وكرر بعد ذلك محاولاته ودعواته المتكررة لضرورة تلقف اي فرصة لإنهاء حالة الشغور نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان. لذلك نحن ايجابيون تجاه اي مبادرة لتلاقي اللبنانيين والتواصل والتشاور من أجل الوصول الى مساحة مشتركة بما يُنهي حالة الشغور، وتعاطى الرئيس بري بشكل ايجابي مع مبادرة كتلة “الاعتدال”، وعندما يتم التفاهم على مثل هذا اللقاء التشاوري سنكون حاضرين وفق قواعد واضحة لكي لا يكون الامر مجرد صورة وإنما هذا يتوقف على النوايا التي ستحكم مثل هذا اللقاء، لأننا نستطيع الخروج من الازمة عندما تصدق النوايا ويتم التعاطي بمسؤولية على مستوى الاحداث والتطورات والظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد”.
