أعلن وزير التربية عباس الحلبي بعد اطلاعه على عدد المدارس التي سدّدت مستحقاتها المالية إلى صندوق التعويضات بموجب الاتفاق بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات أنه سيقوم بنشر أسماء المدارس المتخلفة عن الدفع، وجدّد الطلب من هذه المدارس تسديد جميع المبالغ لكي يتمكن الصندوق من الاستمرار بدفع الزيادات علة الرواتب إلى الأساتذة المتقاعدين وعددهم أكثر من ٤٠٠٠ أستاذ متقاعد.
وكان جمع الصندوق حوالى ١٠٥ مليار ليرة، الأمر الذي مكّن الإدارة من دفع زيادات على الرواتب للأساتذة المتقاعدين بقيمة ٦ رواتب عن شهر كانون الثاني و٦ رواتب عن شهر شباط ٢٠٢٤، لكن الاتفاق ينص على دفع المدارس مبلغ ١٨٠ مليار، الأمر الذي لم يحصل، إذ لم تلتزم به سوى ٥٠٠ مدرسة خاصة، فيما لا تزال ٨٠٠ مدرسة خاثة متخلفة عن الدفع. هذه الأرقام أدت إلى بروز مخاوف لدى الأساتذة المتقاعدين من احتمال عدم تمكّن الصندوق من دفع الزيادات في الأشهر المقبلة، إذ يحتاج شهريا إلى مبلغ ٦٠ مليار ليرة للتسديد.
ووجه المنسق العام لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر نداء طالب فيه بالتزام المدارس بدفع مبلغ ٩٠٠ ألف ليرة سنويا عن كل تلميذ التزاما منها بالاتفاق الأخير مع العلم أنه غير الملزم أصلا.
هذا في ما يخصّ الأساتذة ورواتبهم التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة، لكن هناك أزمة أخرى يعاني منها صندوق التعويضات كما يقول مديره العام جورج صقر، إذ كانت المصاريف التشغيلية للصندوق لا تتخطى الـ ٥ في المئة من ميزانيته، أما اليوم فتصل إلى نسبة ٣٥ في المئة وأكثر من الميزانية السنوية، وذلك بسبب المصاريف التي أصبحت بالدولار في معظمها فيما لا تزال المداخيل بالليرة اللبنانية ومن دون زيادات، مع العلم أنها مرشّحة للارتفاع في ظل الحاجة إلى زيادة رواتب الموظفين في الصندوق والتي تدنّت قيمتها بعد الأزمة المالية في لبنان. وبحسب صقر يستمرّ الموظفون بالقيام بواجباتهم طيلة أيام الأسبوع ومن دون أي تأخير، فيما يحصل زملاؤهم في القطاع العام على حوافز مالية أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة.
إذا هناك أزمة مالية في الصندوق تتعلّق بالتعويضات وبتأمين المصاريف التشغيلية، والأزمة تحتاج وفق صقر إلى قانون يؤمّن مداخيل إلى الصندوق بعدما رد رئيس حكومة تصريف الأعمال قانون المساعدة المالية إلى الصندوق بقيمة ٦٥٠ مليار ليرة، وقانون أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
وكانت اللجان المشتركة قد اجتمعت وصوّتت على رد القانونين إلى الحكومة بانتظار حسم الموضوع في الهيئة العامة. لكن إلى حين عقد جلسة تشريعية وحل هذا الملف، كيف سيدفع صندوق التعويضات الزيادات في الأشهر المقبلة؟ إشارة إلى أن حكومة تصريف الأعمال قد اتخذت قرارًا بزيادة ٣ رواتب إلى موظفي ومتقاعدي القطاع العام والأساتذة في القطاع الرسمي لتصبح الزيادات على رواتبهم بقيمة ٩ مرات، وهذا يجب أن ينطبق على معلمي القطاع الخاص المتقاعدين انطلاقًا من وحدة التشريع بين الرسمي والخاص، لكن الظروف الحالية لا تسمح بذلك قبل إقرار القانونين من جديد وتأمين الأموال اللازمة للصندوق.
والمستغرب أن الدولة لا تعير اهتماما لاستمرارية عمل صندوق التعويضات، والذي يحفظ تقاعد وتعويضات الآلاف من الأساتذة في القطاع الخاص والذين يحتاجون إلى تحسين تعويضاتهم على نحو عاجل بعدما فقدت مدخراتهم في الصندوق قيمتها كتعويضات نهاية خدمة في انحدار كبير باتت معه قيمة المئتي ألف دولار لا تبلغ أكثر من ألفي دولار كتعويض نهاية خدمة لأساتذة مارسوا مهنة التعليم لأكثر من ٤٠ عاما، في وطن لا يقيم أي اعتبار لمعلميه العاملين في الملاك ولا للمتقاعدين منهم، ما يهدد بانصراف الجيل الجديد عن مهنة التعليم، فيما غادر قسم كبير من الأساتذة إلى مهن أخرى أو إلى التعليم في الخارج.
