صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، مساء اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: “سعادة النائب طوني فرنجية، لا نوافقكم بأن القانون استنسابية”.
وأضاف البيان، “فالقانون فوق الجميع ويطبّق على الجميع”.
وتابع، “ورداً على ما ورد في بيان مكتبكم الاعلامي، ومن باب القانون ومواده الواضحة نورد لكم بعض الإيضاحات التي لربما غابت عنكم”.
وأردف، “إن عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل توزّع وفق معايير تحدّدها القوانين المرعية الإجراء، وتصرف الى البلديات عبر وزارة المالية، وذلك بعيداً كل البعد عن “الزبائنية” التي لم ولن نعتد عليها، وحكماً مع التقيّد بالقانون”.
واستكمل، “ان موضوع دفع مستحقات الشركات الخاصة التي تتولى اعمال التنظيف في بعض المحافظات يستند الى المادة /64/ من قانون موازنة العام 2001، وكذلك الى قرارات مجالس الوزراء المتعاقبة، التي كانت تتمثل فيها كل القوى السياسية بما فيها تيار “المردة”.
وتابع، “إن البلديات المستفيدة من أعمال الجمع والكنس والمعالجة مع الشركات الخاصة تُقتطع من حصتها من عائدات الصندوق البلدي المستقل قيمة هذه المستحقات سنوياً بناءً على طلب المجالس البلدية المستفيدة المعنية”.
وختم، “أما وبالنسبة الى لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، التي ربما قصدتموها عندما ذكرتم عبارة “لجنة الاعتراض على البلديات”، فهي وللتوضيح تُشكَّل بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والداخلية، وقد قام وزير الداخلية بما يتوجب عليه بهذا الخصوص”.
