كتب عمر حبنجر في “الأنباء الالكترونية”:
بعد الانتخابات البلدية التي تم تأجيلها إلى 31 أيار 2023، باتت الانتخابات النيابية في المرمى، بعض فريق «الممانعة» يحسبها بعناية مع إجراء الانتخابات إذا استوحى انها ستحتفظ له بالأكثرية في مجلس النواب، وإلا فعصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة، والبعض الآخر عاقد الرهان على صفقة هوكشتاين التي تقايض، وفق المتابعين المطلعين، ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بالتمديد للمجالس والرئاسات سنتين.
فمن هنا وصفت جريدة «النهار» البيروتية الخلاف على نظام «الميغاسنتر» الانتخابي الذي يصر عليه رئيس الجمهورية ميشال عون، فيما يرى وزير الداخلية بسام المولوي اعتماده من المستحيلات زمانيا وتقنيا، بالمشبوه، وحوله تتساءل جريدة «الشرق» ما إذا كان هو السبيل إلى التأجيل، في حين امتنعت حركة أمل وحزب الله عن المشاركة في لجنة الصياغة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء للرد على عرض هوكشتاين الخطي، الذي سلمته السفير الأميركية دوروثي شيا إلى الرؤساء عون وبري وميقاتي، حول الحدود البحرية، تجنبا للالتزام بموقف!
قناة «الجديد» رأت في تأجيل الانتخابات البلدية إحدى العلامات البارزة على التحضير للتملص لاحقا من الانتخابات النيابية، وما حصل في مجلس الوزراء الأخير «بروفة» لما سيأتي لاحقا، وتساءل النائب جميل السيد في تغريدة تويترية: «أرجأتم الانتخابات البلدية بسبب عدم جهوزيتكم، فعلى أي أساس تكررون القول للناس ان الانتخابات في موعدها؟ وبرأيكم هل حرب أوكرانيا ونقص القمح والمحروقات، سيزيدان في جهوزيتكم؟».
وتم التأجيل بناء على اقتراح وزير الداخلية بسام المولوي الذي اقترح أيضا صرف النظر عن فكرة اعتماد نظام «الميغاسنتر» في الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو بسبب غياب مستلزمات العملية الانتخابية، لكن الرئيس عون أصر على اعتماد «الميغاسنتر» الذي يوفر على الناخبين الانتقال إلى مراكز الاقتراع، ووافقه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدما سأل الوزراء عما إذا كان هناك من يعارض «الميغا» بالسياسة، فأجيب بالنفي، إلا ان وزير الداخلية ووزير التربية والإعلام عباس الحلبي تحفظ ولم يرفض، ووزير العمل مصطفى بيرم (حزب الله) قال: نحن مع «الميغاسنتر»، شرط إجراء الانتخابات في موعدها (15 مايو)، في حين قال المولوي ان إجراء الانتخابات في موعدها مستحيل.
خلاصة التقديرات ان «الميغاسنتر» الذي يفترض عرضه على مجلس الوزراء مجددا، الخميس المقبل، سيكون الباب الواسع لمختلف الأطراف على تطيير الانتخابات النيابية، بمعزل عن «المراسيم الانتخابية»، التي يعدها الرئيس عون، من «الميغا»، إلى استعادة مشروع سد بسري، وإلغاء مراسيم استملاك الأراضي لمشروع الأوتوستراد الدائري الذي يربط جنوب بيروت بشرقها وشمالها، لتعزيز الوضعية الشعبية للوريث السياسي النائب جبران باسيل.
في غضون ذلك، تواصل مختلف الأطراف حراكها الانتخابي وكأن شيئا لم يكن على صعيد الحبائل الهادفة إلى الإطاحة بهذا الاستحقاق. فعلى مستوى الشارع الإسلامي السني، كان هذا الاستحقاق محور نقاشات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الذي يعقد شهريا في دار الفتوى، وقد غلب الاتجاه على خوض الانتخابات لا مقاطعتها، بصرف النظر عن موقف الرئيس سعد الحريري، الذي علَّق نشاطاته الانتخابية والسياسية، وآخر المحاولات المطروحة ان يترشح الرئيس فؤاد السنيورة في بيروت والرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس، لشد الاهتمام وجذب الناخبين، وإلا فلا يترشح أحد منهما، والاكتفاء بدعم من تؤهلهم ظروفهم السياسية والاجتماعية لرفع الصوت في مجلس النواب.
والمفروض وفق معلومات «الأنباء» ان يتبلور الموقف في 10 الجاري، ووفق ما أشارت إليه «الأنباء» قبل خمسة أيام من إغلاق باب الترشيحات، وبعد يوم أو يومين من عودة عضو محكمة العدل الدولية نواف سلام إلى بيروت، حيث سيجري جولة استشارات جديدة قبل ان يحسم أمره إما ترشيحا وإما عزوفا.
ويشجع المرشح عن دائرة بيروت الثالثة فؤاد مخزومي على خوض الانتخابات، ترشحا واقتراعا، وهو قال من دار الفتوى أمس: «نحن ان لم نشارك في الانتخابات فلدينا مشكلة، هناك حزب الله، الذي يشكل لائحة انتخابية في بيروت، ويريد نصف أصوات السنة والدروز والمسيحيين إضافة إلى الشيعة، ليقول بعدها أنا شرعي».
وفي طرابلس، تتشكل لائحة من فيصل كرامي وجهاد الصمد وأسماء جديدة وقديمة في الدائرة الشمالية الثالثة بوجه فريق تيار العزم الذي يرأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وغمز كرامي أمام وفود شعبية أمس من قناة الرئيس ميقاتي في معرض حديثه عن أزمة القمح المتصلة الأسباب بالحرب الروسية على أوكرانيا حيث قال: «العبرة فيما اقترحته ماري انطوانيت «كلو بسكويت» ولكن لم يعتبروا»، معتبرا ان تقصير الحكومة ومزاجية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيؤديان إلى ما يشبه المجاعة.
وكشفت معلومات «الجديد» عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتفقا قبل جلسة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تقنية ـ قانونية ـ فنية لدراسة عرض الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.
وأشارت المعلومات إلى أن لجنة درس عرض هوكشتاين ستتألف من ممثلين عن قصر بعبدا بينهم مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي وعن السراي الحكومي بينهم المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، أما الرئيس نبيه بري فقد رفض تسمية ممثل.
وأضافت معلومات «الجديد» أن لجنة دراسة طرح هوكشتاين ستضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والطاقة والهيئة الناظمة لقطاع النفط وقيادة الجيش ستسمي ممثلا عنها من مصلحة الهيدروغرافيا. يذكر ان حركة أمل وحزب الله اعتذرا عن عدم المشاركة كما سبقت الإشارة.
المصدر : الانباء الكويتية
