لم يكن ينقص لبنان سوى الأزمة الأوكرانية-الروسية لتزيد من حجم همومه، وأوّلها القفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية بعد أن رُفع الدعم محلّياً وحَلّق سعر صرف الدولار في السوق السوداء. بالتالي، تشهد اليوم مادة المازوت ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، كما سائر المحروقات من بنزين وغاز، وهي التي تعدّ مادة أساسية تعتمد عليها الدورة الاقتصادية لتأمين حاجيات المواطنين، بlحيث ستتأثّر الأسعار كلّها صعوداً، لا سيما منها التغذية الكهربائية التي يؤمن الجزء الأكبر من ساعاتها قطاع المولّدات الخاصة. فما مصيره؟
رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة يوضح لـ “المركزية” أن “وزير الطاقة يسعّر طن المازوت بـ 892$ أما التجار فيطلبون 970$ ثمنه، وهذا السعر مرشّح للارتفاع يومياً إذ مثلاً قد يسعّر التجار الإثنين المازوت بـ 1050$ لأن الفوضى والفلتان يعمّان السوق وليس هناك من يضبطه”، سائلاً “من المسؤول عن هذه المخالفات؟ أين وزارتا الطاقة والاقتصاد منها؟ لماذا لا تتحرّكان؟ وإن غاب الوزراء عن تأدية واجباتهم فأين الحكومة؟”.
ويلفت إلى أن “المولّدات لم تعد وحدها في هذه الأزمة، بل القطاعات كلها، المستشفيات والأفران والسوبرماركت والفنادق والمطاعم، كلّها مع المولّدات “إلى الكسر درّ” بسبب المازوت، فأجرة 20 عامل في مؤسسة سياحية مثلاً توازي كلفة مصروف يومي من المازوت للمولّد…”.
ويرى سعادة أن “الحلّ الوحيد يكون بقرار حكومي لدعم المازوت وتسعيره على الليرة اللبنانية لأن الحاجة إلى هذه المادة تأتي بعد الحاجة إلى الأوكسيجين، والارتفاع المتواصل في أسعارها لا يُحتمل ولا يمكن لأي قطاع الاستمرار بنشاطه، فالمواطن استوى والدعم يخفف فاتورة الـ 5 أمبير من مليون ومليون ونصف ليرة إلى 400 و500 ألف ليرة وكذلك أصحاب المولّدات أنهكوا ويرفعون الصوت لأن الغلاء يطالهم مع المواطنين، فليسوا هم من يحددون التسعيرة بل وزير الطاقة”.
ويختم “الكيلواط يحتسب على سعر 800$ للمازوت واليوم بات على عتبة الـ 1000$، بالتالي الجباية تكفي لشراء المازوت حتّى منتصف الشهر وبعدها لا نعرف إن كان بمقدورنا تأمين ثمنه لتغطية الاستهلاك، فسعره يأكل القطاع إذ كل شهر يرتفع الطن قرابة الـ 200$. مع التذكير أن تأمين الطاقة مسؤولية الدولة لا أصحاب المولّدات”.
