أعاد قاضي التحقيق الأول زياد حلاوي في بيروت بالانتداب تعيين جلسات في الملفات العالقة في دائرة التحقيق الاولى منذ أعوام تشمل مدعى عليهم من دون وجود موقوفين فيها بينها الملف المدعى فيه على مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين بينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي بجرم الإثراء غير المشروع.
أثير هذا الملف أمام القضاء العسكري عام 2020 حيث أجرى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالوكالة القاضي فادي عقيقي بطلب من النيابة العامة التمييزية تحقيقاً أولياً ركز فيه على الإجراءات وتكوين المستندات اللازمة. وهي تتصل بضباط شغلوا مراكز في مكتب العماد قهوجي ومديرية المخابرات. وقد أنجز القاضي عقيقي القسم الأكبر منه في حينه على مدى شهرين ونصف بعيداً من الضوء ومن دون أن يستمع الى إفادات الضباط المشمولين في هذا الملف. وبتعديل قانون الإثراء غير المشروع الذي أعطى القضاء العدلي الاختصاص للنظر في قضايا الإثراء المشروع رفع مفوّض الحكومة يده عن هذه القضية التي أحيلت على النيابة العامة الاستئافية في بيروت عبر النيابة العامة التمييزية وادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر أواخر ذلك العام على سبعة ضباط بمن فيهم قهوجي تولّوا مسؤوليات خلال ولايته في القيادة.
وبتحريك هذا الملف من جديد عمل القاضي حلاوي على تفريعه الى ملفات على حدة بحيث بات لكل مدعى عليه ملف. وعيّن جلسة أمس في أربعة ملفات. وبحسب مصادر قضائية فإن جميع هذه الملفات لا تزال في مرحلة الإجراءات المتعلقة بتقديم مذكرات بدفوع شكلية من وكلاء المدعى عليهم أو تبليغهم نتائجها. وفهم أن ضابطين من المدعى عليهم حضرا الى جلسة أمس كما حضر وكيلا مدّعى عليهما آخرين كانا تقدّما بدفوع شكلية سابقاً وأحيل ملفّاهما على النيابة العامة الاستئنافية لإبداء المطالعة في صددها.
ويشار الى أن وكيل قهوجي تقدم في وقت سابق بدفع شكلي ولم يكن ملفه مدرجاً في عداد الجلسات التي عُقدت أمس في دائرة المحقق الأول.
وأفيد أن تحريك هذه الملفات، التي تجري وسط تكتم شديد، من شأنه قطع مرور الزمن على سقوط الدعوى العامة. ويُعدّ تقديم مذكرات بدفوع شكلية توطئة لبتها للشروع من ثم بمرحلة استجواب المدعى عليهم. وتأخذ مسألة بتها الوقت باعتبار أنها قابلة للاستئناف والتمييز ليُبنى على نتائجها استكمال التحقيق في حال ردّها أو إسقاط الدعوى العامة في حال قبول الأسباب المدلى بها في هذه الدفوع.
وشكلت هذه المذكرات محور الجلسات التي عُقدت أمس وأرجئت الى آذار المقبل ولفترة شهر ونصف لإتاحة المجال ليأخذ حق الدفاع المجرى الذي يراه مناسباً بالنسبة الى الدفوع المثارة منه استئنافاً بعد أن تبدي النيابة العامة الاستئنافية رأيها في صددها. وعادة يجري تفريع ملف الى عدد من الملفات لعدم وجود صلة أو ترابط بين الأفعال المنسوبة الى المدعى عليهم بالنسبة الى الجرم المدعى به عليهم.
