يؤكّد رئيس بلدية الغبيري معن خليل، أنه “في ظل غياب تام لإدارات الدولة وقضائها وأجهزتها الأمنية لمحاسبة منتفعين على حساب الفقراء، يقوم أصحاب المولّدات وفي اتفاق فيما بينهم بفرض رسوم إضافية على كل مشترك تبدأ من مبلغ 100 دولار”.
ويوضح خليل في إتصال مع “ليبانون ديبايت”، أنه “حاولنا منذ فترة أن نتواصل مع وزارة الإقتصاد للقيام بجولات على عمليات الجباية التي تحصل من قِبل أصحاب المولدات، لكي تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفات التي يرتكبونها لكن لم نتلقَ أي جواب”.
ويُشدّد على أن “المطلوب اليوم من القوى السياسية أن تضغط على وزارة الإقتصاد وأمن الدولة لتفعيل دورياتهم وتسطير محاضر ضبط بحق هؤلاء وتنفيذ الإجراءات المالية اللازمة بهدف ردعهم”.
ولدى سؤاله عن دور “الثنائي الشيعي” في المخالفات التي تحصل خصوصًا ضمن منطقة محسوبة عليه؟ يُجيب خليل:”الثنائي الشيعي هو معني بالشأن السياسي وبالتالي القضاء ليس عنده، لكن بإمكانه التخفيف من هذه المشكلة من خلال الضغط على المعنيين وتحرّك القضاء”، مشيرًا إلى أن “رسالتنا هي إلى جميع الاحزاب السياسية وليس الثنائي الشيعي فقط لأن الضاحية الجنوبية فيها عدة مراجع دينية وحزبية ونيابية”.
ويحذّر خليل قائلًا: “هناك أشخاص بين أصحاب المولدات هم مدعومون من جهة معينة أو إما محازبين ومناصرين لحزب معيّن، مع الإشارة إلى أن هذه الرسوم التي تُفرض لن تقف على مستوى الغبيري والضاحية، إنما قد تنسحب على مناطق أخرى إذا لم تكن في الأساس موجودة”.
