لبنان بلدٌ فاسدٌ. قد لا تحملُ هذه الجملة أيّ جديد، إنّما الأمر المُستجدّ هو في المرتبة التي حصل عليها لبنان في تقرير صادر عن جمعية الشفافيّة الدولية كشف عن أداء لبنان الذي حصل على نتيجة 24 على 100 واحتّل المركز 149 من أصل 180 دولة خضعت للتقييم، مسجّلاً النتيجة الأدنى له لثلاثة أعوام مُتتالية.
رقمان يعكسان بصورة كبيرة تدهور الأوضاع على صعيد الشفافيّة التي يُنادي بها المجتمع الدولي بالإضافة الى الإصلاحات التي، على ما يبدو، لن تُبصر النّور قريباً.
في قراءة شاملة لهذا التقرير، يُشير الرئيس التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية في لبنان جوليان كورسون الى أنّ “هذه الدرجة هي الأسوأ للبنان الذي يسير في تراجعٍ مستمرّ بالرّغم من أصوات المواطنين الذين تظاهروا مُطالبين بمكافحة مكامن الفساد في الدولة، بالإضافة الى الضغط الدولي للمبادرة بالإصلاحات”، مُعتبراً، في مقابلة مع موقع mtv “ألا تدابير جديّة على الصعيد العملي من قبل المعنيّين في الدولة لوضع حدّ للفساد، وجلّ ما نلاحظه بعض النّصوص والتشريعات ولكن لا تقدّم على الأرض”.
ويوضح كورسون أنّ “اقترابنا من الصّفر على صعيد النتيجة يعني أنّ النظرة الى القطاع العام في لبنان هي نظرةٌ على أنّه فاسد، وكنّا نأمل أن نرى مبادرات عملية للحدّ من الفساد، إلا أن ما يحصل هو العكس، وتُنشر يوميّاً أخبار ومقالات عن جوانب عدّة للفساد في الدولة اللبنانية”، لافتاً الى أنّ “عمل المؤسسات لا يستقيم من دون انتخاب رئيس ومن دون حكومة إصلاحية تضع نُصب عينيها مكافحة الفساد، والمطلوب اليوم، وبصورة عاجلة، الحدّ من الفساد والأهم هو اتخاذ الخطوة الأولى في هذا الإطار”.
تُشاهدون في التقرير المفصّل لجمعية الشفافية الدوليّة حول هذا الموضوع، بالإضافة الى جدول يُبيّن تراجع لبنان عبر السنوات الأخيرة.
