تابع مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، جلسات مناقشة موازنة العام 2024 برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وعلى عكس الجلسة الأولى الصباحية التي شهدت سجالات حادة وإشكالات، اتسمت الجلسة المسائية بالهدوء حيث استكمل خلالها النواب من مختلف الكُتل مداخلاتهم وكلماتهم.
وقائع الجلسة
وفي مُستهل الجلسة، طلبَ رئيس مجلس النواب نبيه بري تقليص عدد الكلمات المطلوبة بالنظام وذلك للإسراع في البت بالموازنة الجديدة.
ولفت بري إلى أنه في حال استمرّت الكلمات الطويلة، فإنه على النواب تحضير أنفسهم لجلسات جديدة يومي الجمعة والسبت، علماً أنه من المفترض إنعقاد جلستين أيضاً يوم غدٍ الخميس.
هنا، ردّ أحد النواب قائلاً: “معليش دولة الرئيس.. صرلنا سنتين مُنتخبين وما عم نعمل شيء.. ما بأثر إذا طوّلنا”.
ضاهر
وفي كلمة له، إعتبر النائب ميشال ضاهر أن “البلد لم يعُد يحتمل وأتمنّى كمسؤولين أن نرفع عنّا السريّة المصرفية لمعرفة مكان الهدر والسمسرات بهدف الحفاظ على أموال الناس”.
وأشار الى أن “هناك مُشكلة بتحصيل الضرائب وتحديداً الـTVA وهناك مناطق لا تدفع، لذا أطالب باللامركزيّة الإدارية المالية الموسّعة”.
كذلك، لفت إلى أن “اللبناني يدفع أغلى فاتورة كهرباء في العالم”، وقال: “أقترح أن نقسّم المناطق وننشئ محطات كهرباء خاصّة لها”.
باسيل
من ناحيته، إعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “إقرار الموازنة هو من أساس العمل التشريعي”، مشيراً إلى أن “الحكومة أقرت موازنة كارثية من دون رؤية وبرنامج إصلاحي”.
وخلال كلمة له أثناء الجلسة، أعلن باسيل أن تكتل “لبنان القوي” لن يصوت على مشروع قانون الموازنة، وقال: “المشروع سيُبتّ خلال اليومين المقبلين كما أقرتها لجنة المال وصحيح أنه تم تصحيحها إلا أننا لا يجب أن نقبل بموازنات غير إصلاحية بعد الآن”.
وتابع: “هناك خلاف على مبدأ إقرار الموازنة بالصيغة التي طرحتها لجنة المال والموازنة وهناك فوضى دستورية تجعل حكومة تصريف الأعمال تستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية. هناك مخالفات بالجملة تحصل ومجلس شورى الدولة مُتفرج ولا يُصدر أحكاماً تواجه تلك التجاوزات”.
وأضاف: “هناك عوامل مُفجرة للوضع في لبنان منها ملف النازحين السوريين والأزمة الإقتصادية والحرب في جنوب لبنان فضلاً عن هيكلة الدولة التي تواجه الإنهيار. الفراغ الرئاسي هو شغورٌ ميثاقي وليس شغوراً إدارياً كما يراه البعض. إن عدم وجود رئيس للجمهورية هو تغيير غير معلن للنظام وهدم لإتفاق الطائف وضرب الشراكة الوطنية وتهديد للدولة اللبنانية”.
وأكمل: “إن عدم وجود رئيس للجمهورية هو ليس جريمة بحق المسيحيين فقط بل بحق كل اللبنانيين وبحق فكرة الدولة وما من وطن يُبنى بالتسلط والقهر”.
وأكد أننا “لن نخضع لأي شيء ولن نغطي الفشل وسنتصدى لكل الممارسات التي تساهم في هدم الدولة ونطالب باحترام إتفاق الطائف حتى تطويره بالتوافق والتفاهم”، وقال: “استغياب رئيس الجمهورية هو جريمة لا توصل إلا إلى الخراب، والتسوية في المنطقة لن تغيّر موازين الداخل، ونؤكد أن المجلس النيابي هو المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لا شكوك حول دستوريتها ولا ميثاقيتها”.
وأردف: “المقاومة هي جزء من الدولة ولكنها ليست محلها والسلاح يحمي لكنه لا يُعمّر وحيداً، وأي رئيس جديد سيأتي بالفرض وليس بالتفاهم سيفشل حُكماً”.
وخلال كلمة باسيل، ردّ بري على ما قاله الأول حول ضرورة إقرار قوانين أساسيّة وتشريع الضرورة من بينها قانون الكابيتال كونترول قائلاً: “من قاطع الجلسة التي كان على جدول اعمالها الكابيتال كونترول هو أنتم”.
أيوب
وفي كلمة لها، قالت النائبة غادة أيوب خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة العام 2024 إنّ “الموازنة أتت صورة عن السلطة القائمة وضربت الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وعلقت أيوب على كلام النائب جبران باسيل خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة، وقالت: “وانقلب السحر على الساحر، من عطل كثيراً جاءنا اليوم يشكو من التعطيل، وكنت أتمنى على من ساهم بضرب الدستور ألا يحدثنا اليوم عن اقتراح قانون لتقديم موازنة باقتراح قانون، أكبر ضربة في تاريخ الجمهورية هي هذه الضربة للدستور اللبناني”.
أضافت: “الموازنة هي عمل حكومة، وينص الدستور اللبناني على أن تقدم الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بموازنة الدولة اللبنانية، وهذا واجب على الحكومة، ودور مجلس النواب فقط إما التصديق على الموازنة وإما رفضها، ونتيجة هذا العمل يطلب طرح الثقة بالحكومة، في حال لم تكن حكومة تصريف أعمال ويسقطها ويعيد تشكيل حكومة لإعداد مشروع موازنة”.
وسألت: “كيف لحامي الدستور أن يقدم اقتراح قانون أو مشروع قانون بمادة وحيدة باقتراح مشروع موازنة؟ نعم، اليوم انقلب السحر على الساحر”.
حواط
إلى ذلك، قال النائب زياد حواط إن “لبنان يواجه أكبر خطر وجودي لاسيما أن مؤسساته تنهار وتتحلل”، وقال: “الفرغ يتفاقم ونحن نتفرج بلا أي إجراء والمطلوب حل سياسي اقتصادي ومالي شامل”.
وفي كلمة خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2024، قال حواط: “لتطبيق الحياد البطريركي وتطبيق ورشة عمل اللامركزية الموسعة وحماية حق المواطن بالحصول على الخدمات الأساسية”.
وأكمل: “البلديات تحلّ بدل الادارات والوزارات بامكانيات شبه معدومة وهذه الموازنة تحدّ امكانيات البلديات ما يعتبر جريمة بحق الشعب اللبناني. كذلك، فإن الضمان الاجتماعي يغطي مليون وخمسين الف لبناني ونحن لم نضع أي خطة لهذا الصندوق الذي يعني حياة كل مواطن من دون تفرقة”.
عطية
أما النائب سجيع عطية فقال إن “الموازنة التي تم إعدادها جيدة لكنها لا تكفي”، وأضاف: “لم نستعد أموال الشعب اللبناني ولم نضع خطة إستثمار للنهوض في البلد”.
وأكد عطية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان مُتعاوناً مع الجميع، وأضاف: “خلال الأشهر الماضي كنا نعمل كنا نعمل على تسيير الأمور، وعلينا الوصول إلى الحلول والنهوض بالبلد”.
أفرام
بدوره، قال النائب نعمة أفرام إنَّ “الإنهيار الحاصل يجب أن يكون فرصة للتغيير ووضع أعراف جديدة”، وأضاف: “وسط كل ذلك، يجب إنتخاب رئيس جديد للجمهورية والموضوع أمانة لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
وأعلن أفرام أنه سيُصوت مع الموازنة، وقال: “يمكن أن نبني عليها لنبدأ من جديد ويجب أن يكون لدينا رؤية اقتصادية لخمس سنوات مقبلة”.
وأضاف: “هناك قنبلة موقوتة هي ملف النازحين السوريين، ويجب أن نفرض ضرائب على هؤلاء لصالح الدولة. كذلك، يجب أن نعدل الضريبة على المولدات لمد الدولة بإيرادات مالية”.
وتابع: “حان وقت معالجة وجع موظفي الدولة واقترح تعديل الاعفاء من الـ TVA وصحيح هذا الأمر غير شعبوي لكن ان دخلنا بالعمق سيصبح شعبوياً ولا ننسى بطاقة أمان”.
