كُشف النقاب عن فضيحة من العيار الثقيل تتعلّق بكيفية إدارة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للعملية المالية في الوزارت والإدارات العامة، فكما أصبح معلوماً أن موازنة 2023 لم تبصر النور، وعلى هذا الأساس تم الصرف في الحكومة الميقاتية على أساس القاعدة الإثني عشرية.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4315893005744642&output=html&h=181&slotname=4511857045&adk=1210628834&adf=3529820903&pi=t.ma~as.4511857045&w=721&fwrn=4&lmt=1706082291&rafmt=11&format=721×181&url=https%3A%2F%2Fwww.almarsadonline.com%2F%3Fp%3D121008&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTIwLjAuNjA5OS4yMjciLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siTm90X0EgQnJhbmQiLCI4LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEyMC4wLjYwOTkuMjI3Il0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTIwLjAuNjA5OS4yMjciXV0sMF0.&dt=1706082291218&bpp=1&bdt=269&idt=164&shv=r20240122&mjsv=m202401180101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Decf8357b0b186656%3AT%3D1702311198%3ART%3D1706082270%3AS%3DALNI_MayQaeGWkTlz5HE_nRUO05bsaKgGg&gpic=UID%3D00000ce519e234e6%3AT%3D1702311198%3ART%3D1706082270%3AS%3DALNI_MYWg5a9abO7rmtFyRKIW5pb9B2bxQ&prev_fmts=0x0%2C728x90&nras=1&correlator=3435894809387&frm=20&pv=1&ga_vid=1814726910.1706082291&ga_sid=1706082291&ga_hid=1756071790&ga_fc=0&rplot=4&u_tz=120&u_his=4&u_h=720&u_w=1280&u_ah=680&u_aw=1280&u_cd=24&u_sd=1.5&dmc=8&adx=465&ady=1100&biw=1263&bih=593&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759876%2C44759927%2C31079437%2C42532264%2C95320891%2C95321626%2C95322164%2C95322325%2C31078663%2C31078665%2C31078668%2C31078670&oid=2&pvsid=4039667081044453&tmod=2110083351&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.almarsadonline.com%2F&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C680%2C1280%2C593&vis=1&rsz=%7C%7CoEebr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=3&uci=a!3&btvi=1&fsb=1&dtd=168
وبما أن القاعدة المذكورة تتّبع موازنة السنة التي سبقتها أي العام 2022 التي كان حجم الموازنة فيها 40 ألف مليار، ممّا يحتّم الصرف وفق هذا الحجم تحديداً، ولكن ما حصل أن الحكومة صرفت الـ40 ألف مليار إضافة إلى 80 ألف مليار أخرى على شكل سلف خزينة.
هذا الأمر بحد ذاته يشكّل فضيحة توجب ملاحقة رئيس الحكومة وكافة الوزراء لا سيّما أن الصرف الإضافي يحتاج إلى تشريع من مجلس النواب ولكن كيف يمكن محاسبة حكومة تجرّأت على صرف أموال SDR البالغة مليار ومئة وسبعون مليون دولار بدون أي تشريع من المجلس النيابي.
وهذه الفضيحة لو كان هناك قضاء ومجلس نيابي يحاسب لدخل ميقاتي السجن هو ووزراءه.
