كتبت جيسيكا حبشي في موقع mtv:
إنّه برنامج “أمان” الذي حطّ كنقطة أملٍ في بحر الأزمات في لبنان التي أصابت العائلات اللبنانيّة الفقيرة والمتوسطّة في الصميم، وجعلت بعضها يتوسّل للصمود والاستمرار ريثما تنجلي العاصفة الاقتصاديّة والمعيشيّة.
البرنامج الذي من المفترض أن يُعطي جرعةً من الأمان لهذه العائلات لم يعُد بأمان اليوم، والسّبب جملة حرمت آلاف العائلات من مبلغ 300 مليون دولار من البنك الدّولي طلب بعض النوّاب إضافتها على القانون ما جعل البنك يعلّق إعطاء موافقته على المبلغ الجديد. فما هي هذه الجملة؟
تؤكّد مصادر وزارة الشؤون الاجتماعيّة، عبر موقع mtv، أنّ الجملة التي عرقلت القرض الجديد وردت في المادة الثانية من القانون وتنصّ على الآتي: “يتمّ تنفيذ هذه الاتفاقيّة بناءً لآلية يتمّ وضعها من قبل مجلس الوزراء”، وعليه، وفق المصادر، “يقوم وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار بجهود حثيثة لمعالجة الموضوع بالإضافة الى لقائه في السّاعات المقبلة رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في سياق متابعة الملفّ في أسرع وقتٍ ممكن، على أن يُصار الى إلغاء هذه الجملة ما يعطي الضوء الأخضر من البنك الدولي ليحصل المُستفيدون على المساعدات”.
وتوضح المصادر أنّ “الدفع توقّف لـ75 ألف عائلة تلقّت المساعدة لـ18 شهراً، كما لم يتمّ الدفع للمستحقّين الجُدد من أصل 150 ألف عائلة ستستفيد من برنامج “أمان” بشكل عامّ، مع الإشارة الى أنّ العمل بالبرنامج قائمٌ على الأرض والزيارات مُستمرّة لغربلة العائلات وتحديد تلك التي تحتاج بالفعل لهذه المساعدات، لذا ففي كلّ شهر جديد تُضاف عائلات جديدة الى لائحة المستحقّين، على أمل أن يُعالج هذا الموضع سريعاً لأنّ أوضاع هذه العائلات مأساويّة”، مُضيفة “العائلة المُستحقّة تحصل على 25 دولاراً للأسرة و20 دولاراً عن كلّ فرد على أن لا يتخطّى المبلغ الإجمالي المقدّم للعائلة 140 دولاراً”.
20 دولاراً قد لا تُغيّر الكثير في حياة مواطن يعيش في بلدٍ كلفة المعيشة فيه مُرتفعة الى حدّ الجنون، إلا انه وكما يقول المثل الشائع “بحصة بتسند خابية”، لذا، فالمطلوب تسهيل القرض الجديد، في بلدٍ حتّى “الأمان” فيه أصبح من الخارج!
