لا زالت المصارف تعتمد سعر صرف الـ15 ألف للدولار في صرف أموال المودعين كما كانت عليه الأمور وفق التعميم 151 الذي انتهت مفاعيله بدون أن يصدر تعميماً بديلاً رغم رفع سعر الدولار الرسمي الذي كان معتمداً على منصة صيرفة إلى 89500 ليرة، فماذا ينتظر المصرف المركزي؟ وهل ستحمل الموازنة توحيداً لسعر الصرف ينهي الهيركات الموجود على أموال المودعين؟
في هذا الإطار, أكّد الخبير الإقتصادي أنطوان فرح أن “مفاعيل التعميم 151 انتهت من حيث المبدأ, على اعتبار أن مدّة صلاحيته انتهت نهاية العام 2023, ولم يقدم مصرف لبنان على تجديده كما جرت العادة, وبالتالي المفاهيم القانونية انتهت وأصبح كأنه غير موجود”.
وأضاف, “يبدو أنه لم يتمّ الإتفاق على البديل عن هذا التعميم, لذا هناك نوع من التوافق أن يستمر السحب من المصارف على سعر الـ 15 ألف ليرة, وكأن التعميم 151 ما زال قائماً, بانتظار أن يصبح هناك إتفاق مع مصرف لبنان على البديل”.
ورأى أن “بديل التعميم قد يكون أمرين, إمّا تعميم جديد يصدره مصرف لبنان ويحدّد فيه سعر سحب جديد من المصارف بدلاً من 15 ألف, أمّا الإنتظار والإستمرار بالمرواحة على سعر 15 ألف, بانتظار صدور موزانة 2024, وبالتالي إسقاط السعر الحقيقي للدولار والذي تمّ رفعه على صيرفة إلى سعر 89.500 ليرة لبنانية, ليصبح هو سعر السحب من المصارف, وبالتالي حالياً نحن بانتظار واحد من هذين الأمرين”.
وشدّد على أن “المحاذير في هذا الموضوع قائمة, على اعتبار أنه عندما يكون سعر الصرف على 15 ألف أي ليس السعر الحقيقي, القسم الأكبر من المودعين لا يقدم على سحب الأموال كي لا يخسر وأن يتعرّض لـ هيركات” بما يوازي الـ 70%, وبالتالي سينتظر المودعون تعديل السعر”.
وتابع,”في حال تم تغيير السعر إلى سعر الصرف الحقيقي, هذا يعني من حيث المبدأ, أن كل أصحاب الحسابات المصرفية سيقدمون على سحب الأموال بما يحدّده المصرف من سقف السحوبات”.
واستكمل, “في حال السحوبات ستبقى بالليرة اللبنانية, هذا الأمر سيخلق كتلة نقدية بالليرة كبيرة جداً, وبالتالي سيتعرّض سعر الصرف إلى الضغط, ومن المرجّح أن نشهد إرتفاعاً لسعر صرف الدولار, ليوازي الكتلة النقدية الجديدة التي ستظهر من خلال السحوبات التي ستتم من الحسابات المصرفية بالدولار بالليرة اللبنانية, لا سيّما ان كل من يسحب بالليرة اللبنانية, سيقدم على استبدالها بالدولار, وبالتالي سيصبح هناك طلب على الدولار, وهذا سيبّب مشكلة, وسيرفع سعر صرف الدولار”.
واعتبر أن “هذا الموضوع, بحساسيته هو الذي ستتم مناقشته بين مصرف لبنان والمصارف, للإتفاق على صيغة قد تكون وسطية, تحسّن وضع المودعين بالسحب, من دون أن تشكّل خطراً على سعر الصرف”.
ولفت إلى أنه “في حال تمّ إلغاء التعميم 151 وتمّ إعتماد سعر الصرف الوارد في الموازنة, هذا يعني أن مصرف لبنان سيصدر تعميماً يحدّد فيه سقف السحوبات, وهذا الأمر يشبه الكابيتال كونترول إلا أنه سيكون بشكل مموّه, لأن هناك حقّ لكافة المودعين أن يسحبوا تحت سقف محدّد كل شهر بالليرة لكن على السعر الحقيقي للدولار, وهذا ما يثير القلق إلى حدّ ما.
ونبّه فرح, إلى أنه “عندما يكون هناك كابيتال كونترول مموّه من دون وجود خطّة شاملة نعلم فيها متى سنجتاز هذا الوضع الشاذ, يتحول الكابيتال كونترول هذا إلى عملية استنزاف للأموال ليتكشف بعدها ام الاموال انتهت وأنه لم يعد بالأمان القيام بأي خطط إنقاذية, وبالتالي يصبح الوضع أصعب بكثير”.
المصدر: ليبانون ديبايت
