عام ٢٠٢٤… سنة الاقتصاد الجديد!
يبدو أن المستثمرين مقتنعون حالياً بأن البنوك المركزية الكبرى في الغرب تقترب من تغيير متجاوب في سياستها المالية، حيث ينتقلون من سياستهم الراهنة التي تركز على رفع أسعار الفائدة إلى سياسة تخفيضها. شهدت الأسواق ارتفاعًا استجابةً لهذا الاعتقاد، ولكن يظل عام 2024 قد يحمل مفاجآت، خاصةً في ظل تكيف العالم مع نظام اقتصادي لم يعد فيه الأموال ذات تكلفة منخفضة.
وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا وانخفاضًا في عائدات السندات الحكومية الرئيسية في الفترة الأخيرة، وذلك على الرغم من تحذيرات المسؤولين في البنوك المركزية بشأن تغير الاتجاه المتوقع. في الولايات المتحدة على سبيل المثال، أصبح المستثمرون مستعدين الآن لرؤية توجيه مجلس الاحتياطي الاتحادي للاقتصاد نحو هبوط مرن، مع خفض التضخم من دون خطر الانزلاق إلى حالة ركود.
تأتي هذه الاعتقادات بعد أداء متفائل للاقتصاد الأميركي، والذي يعزى جزءًا منه إلى استمرار تدفق مدخرات المستهلكين خلال جائحة الوباء، وجاذبية الولايات المتحدة كمينفذ آمن للاستثمار في زمن تتسارع فيه الفوضى.
رغم أن الاحتياطي الاتحادي قادر على تحقيق هبوط مرن، وفقًا لبعض الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين السابقين في الاحتياطي الاتحادي، يعتقد العديد من المستثمرين والمديرين التنفيذيين أن هذا الاحتمال قليل. مع انضمام مشهد الجائحة، يتجه اهتمام الناس نحو التحديات المتنوعة، بما في ذلك اقتراب الانتخابات الأميركية التي يمكن أن تثير الانقسامات.
تعتبر أسعار الفائدة العالية عاملًا مؤثرًا في كل جوانب الاقتصاد، من النمو الاقتصادي إلى أسعار الأصول المالية وتكلفة الاقتراض لشراء الممتلكات. يجعل ارتفاع أسعار الفائدة الأصول عالية المخاطر، مثل الأسهم التكنولوجية والعملات المشفرة، أقل جاذبية للمستثمرين، خاصةً عندما يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد معقولة من دون تحمل المخاطر الزائدة.
في ظل صعوبة الحصول على الأموال، قد لا تتحقق الرهانات الجريئة وتؤدي إلى انفجار الفقاعات، مما يؤدي إلى أحداث مثل الأزمة المصرفية الإقليمية في الولايات المتحدة في آذار الماضي. وفي هذا السياق، يتواجه الشركات تحديات تتجاوز إمكانياتها، وتجد نفسها مضطرة إلى تقليص نفقاتها، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف وتقليل الفرص الجديدة.
لذلك، يبدو أن عام 2024 سيكون العام الذي يتعين فيه على الشركات والدول أن يعيدوا هيكلة التزاماتهم الديونية، نظرًا لعدم قدرتهم على تحمل دفع الفوائد بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض. يظهر ذلك بالفعل في مفاوضات ديون الأسواق الناشئة وحالات الإفلاس المتزايدة للشركات.
