ردّ رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق الله, عبر “ليبانون ديبايت”, على كلام رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبد الله عندما قال أن هناك نواب غير راضيين على إقرار قانون الإيجارات غير السكنية, بالتساؤل: “كيف يمكن لنائب أن لا يرضى على قانون يرفع ظلم عمره 50 عاماً”.
وأضاف,”هناك بعض النواب من أصحاب المصالح, طعنوا سابقاً بالقانون السكني لمصالح شخصية هم أنفسهم مستأجرين اليوم بالتجاري, إلا أن المجلس الدستوري أنصفنا آنذاك”.
وتابع, “نحن على يقين بأن النواب سيحكّمون ضميرهم بهذا الإطار, ولن يوقعوا على مراجعة طعن تمدّد الظلم بالمالكين أكثر مما تمّ ظلمهم على مدى 50 عاماً, لا سيّما أن هذا القانون أعطى مهل للمستأجرين 4 سنوات, ولن ينهي عقد الإيجار على الفور”.
واعتبر أنه “في حال لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين وجدت نواباً للطعن لمصالح شخصية وإنتخابية, فمن المؤكد أن الملجس الدستوري سينصفنا, لأن هذا القانون مطابق لمواد الدستور فهوي دستوري بامتياز ويحمي حق الملكية, بعكس القوانين الإستثنائية السابقة التي كانت مخالفة للدستور ولجوهره, وللعدالة وللتوازن, ولحرية التعاقد”.
ورأى أن “الأزمة المالية الحالية هي سبب أساسي لإصدار قانون جديد, على إعتبار ان المالك القديم لم يعد قادراً على تأمين المستلزمات المعيشية لعائلته, فعندما يتحدّثون عن الواقع الإقتصادي والمادي, عليهم أن يروا بالعينين, وليس بعين المستأجر فقط”.
وقال: “دعوة عبدالله لتحرك يوم غد, ما هو إلا مصلحة شخصية, لا سيّما ان الإتحاد الوطني لنقابات العمال هو بالإيجار القديم, وبالتالي هو أوّل من يجب أن يبادر بإعطاء المالك حقّه, طالما انه يدافع عن حقوق العمال, فالحق لا يتجزأ”.
وتابع, “إذا كان يطالب بقوانين جديدة وغيرها, فعليه أن يحترم القانون أولاً, وليس أن يدافع عن الحقوق بملك الآخرين”.
وطلب رزق الله من عبدالله في حال لديه الجرأة أن يعلن أمام الملأ, ما هو بدل الإيجار الذي يدفعه مقرّ الإتحاد الوطني لنقابات العمال.
وتوجّه بالسؤال إلى عبدالله: “هل ترضى إن كان لديك ملكاً, أن يتم دفع بديل إيجار ضئيل جداً؟”, معتبراً أن “كل تحرّك يدعو إليه عبدالله ما هو إلا تحريض ضد المالكين, وهذا الكلام بمثابة إخبار للنيابة العامة للتحرّك فوراً”.
كما دعا رزق الله وزير الداخلية بسام مولوي, لمنع هكذا تحرّكات, على اعتبار أنها ضد أملاك الناس, وتحمل دعوات لاحتلال أملاك الناس.
