رفضاً لقانون الإيجارات التهجيري الأسود حسبما وصفه المستأجرون, دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان إلى الإعتصام يوم غد الأربعاء, في شارع الحمرا – بيروت أمام الرد شوز.
وفي هذا السياق, أكّد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبد الله, لـ “ليبانون ديبايت”, أن “الإعتصام سيتّم عند الساعة الثالثة عصراً من يوم غد الأربعاء, بحضور ممثليين عن هيئات التجار والمستأجرين, لرفع الصوت في وجه هذا القانون التهجيري الجديد”.
واعتبر أن “هذا القانون سينعكس سلباً على المواطنين, لا سيّما أن هذه المؤسسات التجارية والمصانع, ستقدم على صرف آلاف العمال, على اعتبار أن الكثير من المحال والعيادات والمكاتب والمصانع لن تستطع دفع بدل الإيجار الجديد الذي حدّد القانون نسبته 8% من قيمة العقار, أي هنا نتحدّث عن إيجار بمئات آلاف الدولارات, فلا عقار اليوم دون الـ 300 ألف دولار”.
ورأى أن “هذا القانون هو لصالح بعض الشركات العقارية والمصارف, وبمكان ما هذا القانون بمثابة تبييض أموال, وبالتالي هذه ضربة للإقتصاد وللعمال”.
وكشف عن أن اللجنة على تواصل مع عدد من النواب, للوقوف بوجه هذا القانون, وبالتالي المواجهة مستمرة والبداية من تحرّك الغد”.
كما كشف أنه “فور نشر القانون في الجريدة الرسمية, سيتّم الطعن به, لا سيّما أن اللجنة على تواصل مع بعض النواب, الذين أكّدوا للجنة أنهم غير موافقين على إقرار هذا القانون, وبالتالي سيوافق 10 نواب حكماً على التقدم بالطعن كما ينص الدستور اللبناني”.
وعن بيانات نقابة المالكين؟ الذين اعتبروا أن من لم يملك ضمير هو من يتقدّم بالطعن؟ أجاب عبدالله: “يسمحلونا.. نحن أكثر من نملك ضمير إنساني, ونحن نطالب اليوم بقانون عادل ينصف الطرفين, سائلاً: أين كان ضميرهم الإنساني عندما قبضوا الخلو؟ ووصفهم بالسماسرة لا يمكنهم التحكم بمصالح وأرزاق الناس”.
وخلُص عبدالله إلى القول, “هناك حلولاً عديدة من الممكن العمل عليها, بشكل مؤقّت وصولاً إلى حلّ حازم لمعضلة السكن والإيجارات, لذا فالمواجهة مستمرة والطعن حكماً سيتقدّم فور نشر القانون في الجريدة الرسمية”.
